عقود من الزمن مرّت، وعلى ما يبدو سيمّر المزيد من حكم نبيه برّي الذي حوّل مجلس النواب الى ملكية خاصة للثنائي الشيعي، ضارباً بعرض الحائط كل اسس الدستور، مستعيناً دائماً بأعراف على قياس ما يريده وما يبغيه، يحتكر المجلس النيابي ليفعل ما يريد ويُصدّق على الفور كل ما يطمح اليه من دون مراعاة ما يريده النواب السياديون.
عقود وعقود ونبيه برّي يمسك مطرقة المجلس، فيتجاوز من خلالها القانون وكأنه سيّده، مطلقاً العنان لصوت المطرقة المزعج كي يحقق ما يطمح اليه.
منذ أيام وعلى عينك يا دولة تجاوز دستورها، فرفض طرح القانون المعجّل المكرّر على جدول الاعمال في الجلسة التشريعية، وهذا لم يحصل في العهود السابقة، فلماذا يتخلّف برّي عن ذلك؟، فهل يخاف من الصوت العقابي المتجه من الاغتراب ضده وضد حليفه حزب الله؟، فإلى متى سيستمر بتنفيذ "هرطقات" الحزب الاصفر؟، والى متى سيبقى "فاتح على حسابو" كما يقول المثل الشائع؟.
مما يخاف برّي اليوم؟، فزمن الماضي قد ولىّ الى غير رجعة، فلا وساطة سورية ولا وساطة ايرانية، فالدولة تستعيد اليوم سلطتها وهيبتها، وبدل أن يساهم في تقويتها وتطبيق قانونها ودستورها نراه يقوم بلجم كل هذا، فإما أن يتعاطى على أساس رجوع الدولة الى شرعيتها وإما أن يتنحى، لأنه يختار مصالح الثنائي الشيعي على مصلحة لبنان، متناسياً أنه يضرّ بمصلحة الطائفة الشيعية أولاً، لأنه يسير على هذه الدروب الوعرة، لذا نأمل منه الحفاظ على ما تبقى من لبنان وبأن يستعيد بيئته الحاضنة بالقانون وليس بـ"هرطقات" الحزب الأصفر، مع ضرورة تعزيز المساواة لكل مواطني لبنان والتشديد على احترام كل نواب لبنان، وعدم التعاطي معهم من منظار سياسي مغاير لسياسته ومصالحه فقط.