أشار رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، إلى أن "قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، تحتاج إلى حل قانوني وقضائي"، مضيفاً في مقابلة أن اللجنة "غير معنيّة بشكل الحل، القضاء هو من يقرر"، مشدداً على أن "المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة لا يرضى بأي حل سياسي"، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي "صفقة سياسية" أو "تسوية أو مقايضة".
ومضى على توقيف هانيبال القذافي في بيروت 10 سنوات، بناءً على مذكرة توقيف صدَرَت بحقّه في قضية الإمام الصدر. كان وكيل هانيبال قد تقدّم، منتصف شهر آب الماضي، بمذكرة جديدة طلب فيها إخلاء سبيله، ولم يُبتّ بهذا الطلب حتى الآن.
وعما إذا كان القذافي سيخرج من السجن، قال الشامي: "لا أعرف اذا كان سيخرج. هناك قاضٍ عدليّ، القاضي زاهر حمادة، قراراته غير قابلة للطعن. تم تقديم طلب لإخلاء سبيله، وما فهمته أنه حين يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، يظهر ما إذا كان سيتم إخلاء سبيله أم لا"، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني لم يقصر، "بدليل أن التبليغات كانت تتم على همّة وكيله القانوني".