لاحظت أوساط متابعة لمسلسل عمليات الدهم الجارية لمستودعات المحروقات التابعة للتجار والمحتكرين “النافذين” والمدعومين سياسياً، أنها لم توفر أي منطقة من مناطق النفوذ المحسوبة على مكونات السلطة الحالية وتحديداً القوى المشاركة بشكل غير مباشر في حكومة تصريف الأعمال.
واللافت أو أنه من قبيل المصادفة أن المستودعات تتوزع على المناطق المصنفة طائفياً وفق معادلة ٦ و ٦ مكرر التي يجري اعتمادها في كل المجالات، وذلك مع العلم أن أطراف المعارضة للسلطة الحالية أو سلطة الأمر الواقع، لم يثبت تورطهم في عمليات الإحتكار التي تتركز في مناطق نفوذ أطراف المحاصصة والتي تتقاسم اليوم الحقائب الوزارية.
وكشفت الأوساط أنه كلما يتم فضح أي طرف من هذه الأطراف يسعى على الفور إلى اتهام القوى البعيدة عن السلطة وعن القرار في مجال المحروقات من أجل تشويه الحقائق واستيعاب غضب مؤيديهم .
