في ظل التضارب في المعلومات حول إمكانية ولادة الحكومة في موعد وشيك، يتم التداول بصيغة أولية لتوزيع الحقائب الوزارية وهي تكاد تكون نهائية من حيث التوزيع السياسي والطائفي ولكن الخلاف لا يزال يتمحور حول الأسماء، وبالتالي قالت المعلومات إن الإتفاق يجب أن يتم في غضون أيام معدودة وإلا فإن الأزمة الحكومية لن تجد سبيلاً إلى الحل.
وأضافت المعلومات أنه يبدو من خلال الصيغة التي يتم تداولها أن المحاصصة معتمدة وأن ما تم التوافق عليه أخيراً هو أن وزارتي الداخلية والعدل ستكونان لشخصيتين يتوافق عليهما الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي. وأما بالنسبة للوزارات الأخرى، فإن البحث لم يُنجز بعد خصوصاً وأنه في مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب، يسود عامل الطموح الشخصي لدى الكثير من الجهات المعنية.
