أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الثلثاء أنّ كل الهيئات الأوروبية "تراقب من كثب التطورات الحالية" في الوضع السياسي الفرنسي، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
وقالت لاغارد، ردا على سؤال خلال حدث في باريس نظمته وكالة "بيزنس فرانس": "أعتقد أن مختلف الهيئات الأوروبية تراقب من كثب التطورات الحالية، وتأمل بشدة أن يتم إيجاد سبل تتيح الوفاء بالالتزامات الدولية، خصوصا في ما يتعلق بتقديم الموازنات".
التقى رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو الثلثاء القوى السياسية لإجراء "مفاوضات نهائية" بشأن موازنة 2026، بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتهدد استقالته المفاجئة بإعاقة إقرار الموازنة في موعدها المحدد، والتي يُفترض عرضها على البرلمان بحلول 13 تشرين الأول حدا أقصى للنظر فيها.
وكان لوكورنو أعرب عن أمله في خفض العجز العام إلى 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وإلى 3% كحد أقصى سنة 2029، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.