الملف السوري في لبنان لم يعد مجرد أرقام أو إحصاءات تتداولها وسائل الإعلام، بل أصبح جزءاً من الواقع اليومي الذي يعيشه المواطنون في شوارع بيروت وطرابلس وجونيه وما حولها.
في الأسواق المكتظة والمستشفيات المزدحمة والمدارس التي تفترشها الصفوف الطويلة، يلمس الجميع تأثير هذا الملف على حياتهم اليومية، وبين ضغوط المعيشة والخدمات المحدودة، يبقى سؤال "ماذا بعد؟" يلاحق الجميع، فيما تكافح الدولة لإيجاد حلول وسطية توازن بين الواقع الإنساني للمقيمين وبين المصالح الوطنية للمجتمع اللبناني، في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية لا تنتهي.
هذا الواقع يعكس بشكل مباشر تأثير وجود أعداد كبيرة من النازحين على المجتمع اللبناني، ويجعل الحاجة إلى حلول عملية وواقعية أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى.
في هذا السياق، كشفت مصادر أمنية لموقع LebTalks عن أن العام 2026 سيشهد تحوّلاً جوهرياً في ملف النازحين السوريين، إذ من المتوقع صدور قرار يقضي بترحيل العائلات السورية وكل ما يتعلّق بعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وذلك بطريقة ميّسرة من دون المرور بالأمن العام أو التعرّض لمنع سفر، لتسهيل مغادرتهم الأراضي اللبنانية.
وأوضحت المصادر أنّه في حال رغب بعض السوريين بالبقاء للعمل في لبنان، فسيخضعون للشروط نفسها التي تُطبّق على جميع العمّال الأجانب من مختلف الجنسيات، وهي الشروط التي وُضعت سابقاً لتنظيم اليد العاملة الأجنبية.
أضافت أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تعد قادرة على تحمّل أعباء النازحين، نظراً للأزمة المالية الحادّة التي تمرّ بها في الآونة الأخيرة.
ولفتت المصادر إلى وجود خلافات داخل مؤسسات الدولة حول القرار المرتقب تطبيقه في الأول من كانون الثاني المقبل، إذ لا تزال بعض الجهات تستفيد مادياً من هذا الملف، إلا أنّ هذه العوائق يتوقّع أن تزول قريباً، مع تقلّص التمويل وعدم توفّر الموارد الكافية لتلبية حاجات ومساعدات النازحين.
أما في ما يتعلّق بالسوريين الذين لا تزال أوراقهم عالقة لدى الأمن العام، فقد أكّد المصدر أنّه سيتم تسليمها قريباً، مشيراً إلى أنّ بعض العقبات اللوجستية لا تزال تؤخر العملية موقتاً.
يبقى ملف النازحين السوريين في لبنان نقطة محورية في النقاش العام حول المستقبل، فهو لا يتعلق فقط بالأعداد والخدمات، بل بكيفية رسم سياسات واضحة تضمن تنظيم هذا الواقع المعقد.
ومع استمرار التحديات، يظل التساؤل حول الطريق الأمثل لإدارة هذا الملف قائماً، ما يجعل الحاجة إلى استراتيجيات واضحة وعملية ضرورة لا غنى عنها لضمان استقرار المجتمع اللبناني وحماية حقوق الجميع.