علمت وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الديبلوماسية، وتحديداً من خلال السفارة السورية في بيروت، أن الحكومة السورية قررت رسمياً تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، مع تأكيد حصر التواصل بين الجانبين ضمن الأطر الديبلوماسية الرسمية فقط.
هذا القرار يُعد تحولاً لافتاً في مسار العلاقة بين البلدين، خصوصاً أن المجلس الأعلى أُنشئ عام 1991 بموجب اتفاقية التنسيق والتعاون التي وقعها كل من الرئيس اللبناني إلياس الهراوي والرئيس السوري حافظ الأسد، في محاولة حينها لتنظيم العلاقات الثنائية عقب نهاية الحرب الأهلية في لبنان.
في هذا السياق، رأى خبير قانوني تحدث إلى موقع "LebTalks" أن الخطوة تحمل طابعاً إصلاحياً، مشيراً إلى أن المجلس لم يكن يوماً فاعلاً بفعالية مؤسساتية حقيقية، بل اعتُبر من وجهة نظره أداة لخدمة النفوذ السوري في لبنان في الحقبة السابقة، من دون أن يعود بفائدة ملموسة على الجانب اللبناني.
واعتبر أن اعتماد القنوات الديبلوماسية كوسيلة وحيدة للتخاطب بين بيروت ودمشق، يعكس توجهاً نحو علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة بين دولتين ذات سيادة، بعيداً من الصيَغ القديمة التي كانت تطغى عليها هيمنة طرف على آخر.
وتخلص المعطيات إلى أن قرار دمشق بتجميد المجلس الأعلى قد يكون دلالة على انتهاء مرحلة اتسمت بعدم المساواة، وبداية مسار جديد أكثر وضوحاً وتنظيماً في إدارة العلاقة الرسمية.