أبدت أوساط مطّلعة في بلدية الجديدة – البوشرية – السد استياءها من غياب خطة وطنية شاملة لمعالجة أزمة النفايات، معتبرة أن هذه المسؤولية تقع أولًا على عاتق وزارة البيئة.
وقالت الأوساط: "يبدو وكأنهم يحكمون على بلدية الجديدة بأن تكون مكبًّا لنفايات كل المناطق، في ظل غياب أي رؤية وطنية عادلة ومستدامة."
وفي ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الخلية رقم 8، أوضحت الأوساط أن هذا القرار هو قرار حكومي بحت لا علاقة للمجلس البلدي به، إذ "لا كلمة للبلديات حين تصدر القرارات عن السلطة التنفيذية."
وحول الحلول البديلة، شددت الأوساط على أن الحل الجذري يتمثّل في إقفال المطمر وإنشاء معامل متخصّصة في مختلف المناطق لفرز النفايات ومعالجتها. وذكرت أن البلدية قدّمت تسعة شروط وافق عليها مجلس الوزراء مقابل فتح الخلية، موضحةً أن البلدية كانت أمام خيارين: إما فتح المطمر من دون مقابل، أو فتحه مقابل شروط تضمن مصلحة المنطقة في حدّها الأدنى.
وأكدت الأوساط أن المجلس البلدي الحالي يعمل على إصلاح ما أفسده المجلس السابق، مشيرة إلى أن المطمر أُنشئ في عهد المجلس البلدي السابق الذي استغل الملف لتحقيق منافع خاصة من خلال السمسرات والفساد.
وختمت الأوساط بالتأكيد أن مطمر الناعمة لا يزال مغلقًا لأسباب سياسية بحتة، معربةً عن أملها في أن يُعاد فتحه قريبًا، "لأن استمرار إغلاقه يفاقم الأزمة ويزيد الضغط على بلديات المتن والمناطق المجاورة".