ستكمل سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان، من قبل الجيش اللبناني المولج بحصرية السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، ويتم بشكل هادئ من دون أي عوائق تذكر بالتنسيق والتعاون مع سفارة فلسطين في لبنان ومسؤولي الأمن في الفصائل المنتمية إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال مصدر وزاري لـ"الأنباء" الكويتية: "وقف إطلاق النار في غزة سينعكس إيجابا على الساحة اللبنانية، ويسرع في تسليم السلاح الفلسطيني المتبقي سواء كان هذا السلاح منتميا إلى فصائل منظمة التحرير أو إلى القوى الفلسطينية الأخرى. وما يحصل الآن في غزة يسهّل مهمة الجيش اللبناني ويساعد الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها بشأن السلاح المنتشر خارج إطارها".
أضاف: "الأشهر المقبلة التي ستلي تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيعمل فيها بقوة على تهيئة الأجواء اللبنانية لتستكمل مسألة حصرية السلاح من أيدي كافة الأطراف اللبنانية، لاسيما وان المنطقة قد بدأت تتجه نحو الاستقرار والهدوء للبدء بحل المشكلات الحساسة والمتفجرة المؤثرة على الساحة اللبنانية سلبا أو إيجابا".
وأكد المصدر "ان قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح ينفذ رويدا رويدا من خلال الجيش اللبناني الحكيم في تعاطيه اللوجستي على الأرض، بدعم لبناني وعربي ودولي لإنهاء مسألة السلاح وإعطاء الضمانات الأمنية لكل المتخوفين من النتائج المترتبة على حصر السلاح، باعتبار ان الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية هي الضامنة للحدود اللبنانية ولسلامة كل المواطنين والمقيمين على أراضيها".
ولفت إلى ان زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى لبنان ولقائه المسؤولين اللبنانيين،"تركت ارتياحا على الساحة اللبنانية بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ما يعزز من فرص الاستقرار والتعاون وحل مشكلة العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وخصوصا قضية النازحين السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية. وهذا يتطلب المزيد من الزيارات المتبادلة بين سورية ولبنان على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، على ان تتوج بلقاء بين الرئيسين جوزف عون وأحمد الشرع لإخراج البلدين من عنق الزجاجة بعدما عانيا منها لسنوات".