بدأت قضية "المياه الملوّثة" التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية، تأخذ منحىً سياسياً وطائفياً واضحاً، بعدما تحوّل الملف من مسألة صحية إلى ساحة تجاذب بين القوى السياسية والاقتصادية.
فبحسب معلومات LebTalks، تتقاطع المعطيات حول خلافٍ حاد بين شركتين هما "تنورين" و"أكوافينا"، وسط تساؤلات عن المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة في فحص العينات وتوقيع التقارير الرسمية.
مصادر مطّلعة أشارت إلى أنّ آلية الفحوصات ونتائجها أثارت شكوكاً لدى عدد من النواب، خصوصاً بعد تداول معلومات عن تدخلات سياسية في توقيت نشر النتائج وتحديد المؤسسات المستهدفة.
وفي خضم هذا الجدل، لفت مراقبون إلى أنّ وزير الزراعة الحالي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير عام في شركة "أكوافينا"، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول تضارب المصالح وتأثيره المحتمل على مسار التحقيقات وشفافيتها.
اللافت أنّ الملف تجاوز حدود الوزارة، إذ تشير المعلومات إلى أنّ مكتب رئيس الجمهورية جوزاف عون يتابع عن كثب مجريات هذا الملف.
وفي موازاة ذلك، برزت حملة إلكترونية مثيرة للجدل، أطلقتها إحدى الصفحات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت قد تناولت في وقت سابق موضوع مياه "تنورين"، وتعود اليوم لتشنّ حملة على Moulin d’Or و"تعنايل" عدد من المؤسسات ذات الطابع المسيحي، ما زاد من حدة الانقسام الشعبي حول خلفيات هذه "الفضيحة" وأهدافها الحقيقية.
ويخشى مراقبون أن يتحوّل هذا الملف الصحي إلى أداة تصفية حسابات سياسية وطائفية، بدل أن يكون مناسبة لإرساء معايير شفافة لمراقبة جودة المياه في لبنان وحماية المستهلك.