بعد أن كشف وزير الصحة العامة حمد حسن أن “أزمة الدواء على طريق الحل”، تصاعدت الأصوات المعارضة لقراره بفتح باب الاستيراد الطارئ للدواء أكثر من الأصوات المؤيدة له، إذ اعُتبر بأنه قرار غير مدروس، وفي السياق كان لموقع LebTalks حديث مع النائب الدكتور عاصم عراجي للإضاءة على أسباب هذا القرار وتداعياته على البلد.
النائب عراجي أوضح أن “هناك قانوناً ينظم آلية استيراد الأدوية من الخارج كذلك يوجد لجنة فنية في وزارة الصحة من مهامها درس الملفات والسماح بدخول الأدوية الى لبنان، إنما المشكلة اليوم تكمن بأن البنك المركزي كان قد صرف لشركات مستوردي الأدوية المبالغ المخصصة لإستيراد الدواء وأعطى موافقة مسبقة على الإستيراد، ولكنهم حتى اليوم لم يباشروا بالإستيراد”. وتعليقاً على قرار وزير الصحة، اعتبر عراجي أنه قد يكون إتخذ هذا القرار لعدم مبادرة شركات الأدوية على الإستيراد، معتبراً أنه “كان الأنفع للبنان والأجدى بشركات استيراد الأدوية أن يكون لديهم الحس الوطني الكافي لاستكمال عملهم في الاستيراد لدرايتهم الكاملة بحاجة اللبنانيين للأدوية، خصوصاً وأن لبنان واللبنانيين لم يبخلوا على هذه الشركات بالمنفعة طيلة السنوات الماضية”، مضيفاً أن شركات الأدوية العالمية ستستغرق وقتاً إضافياً لدراسة ملفات مستوردي الأدوية إلى لبنان.
من هنا، طلب النائب عراجي المستوردين المبادرة من أجل استيراد الأدوية كي لا يفتحوا المجال أمام شركات أخرى بالدخول والسيطرة على سوق الدواء في لبنان، متسائلاً عراجي عما اذا كان مصرف لبنان سيلتزم بقراره لجهة دعم الأدوية المزمنة والسرطانية، خصوصاً بعد توصية مجلس النواب أمس بعد انعقاده برفع الدعم، لما لهذه الأدوية من أهمية إنسانية كبرى، لكنه اشترط ضرورة وقف التهريب اذا ما استمر المصرف بقراره لإبقاء الدعم على هذه الأدوية.
كما أكد عراجي على “مسؤولية اللجنة الفنية في وزارة الصحة لجهة التدقيق في نوعية الأدوية المستوردة وما إذا كانت مستوفاة للشروط قبل أن تعطي الموافقة لإستيرادها، لما لذلك من خطورة على الوضع الصحي في البلد خصوصاً وأن الجهات المستوردة ليست معروفة حتى الآن، ولما له أيضاً من تأثير على زيادة الفوضى في البلاد”.
وعن ما يحكى حول احتكار عدد من الصيادلة للأدوية وتخزينها، أشار إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لجهة امتلاكهما الحق بالتفتيش الصيدلي عن محتكري الأدوية وفي المستودعات والصيدليات الكبيرة ومحاسبتهم”، متسائلا “ما الذي يمنع مخزنو المحروقات من تخزين الأدوية أيضاً؟”.
وفي الختام، أكد عراجي أن صحة اللبنانيين بين أيدي اللجنة الفنية في وزارة الصحة اذا ما اتخذ القرار النهائي بفتح باب الاستيراد من دون أن تبادر شركات استيراد الأدوية الى ذلك، فهل ستكون السوق اللبنانية محميّة من الأسواق “غير المطابقة”؟
