عاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة مجددًا، بعدما حرّكه بشكل لافت وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من خلال مشروع قانونٍ معجّل قدّمته وزارة الخارجية لإلغاء المادتين 112 و122 من القانون.
فقد أرسلت الوزارة، الإثنين الماضي، مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبةً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. ويتضمّن المشروع إلغاء المادتين المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين، واللتين تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، على أن يُسمح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثّليهم الـ128 في مجلس النواب وفق دوائر قيدهم في لبنان.
وتأتي خطوة وزارة الخارجية بعد تلقّيها في الأسابيع الأخيرة عددًا من العرائض والرسائل من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم، من برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس وغيرها، يطالبون فيها بإلغاء المادتين ومنحهم حق الاقتراع الكامل بحسب دوائرهم الأصلية.
ولفتت مصادر إلى أنّ من بين العواصم التي وردت منها هذه العرائض برلين، التي تُعدّ من أبرز مراكز الثقل الاغترابي لمناصرين لحركة “أمل”.
وأفادت المعلومات بأنّ الوزير رجّي وجّه مشروع القانون المعجّل إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام.