تحول شهر أيلول إلى موعد جديد للإستحقاقات السياسية والإجتماعية والنفطية والمالية، بعدما ارتأى المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الإعلان عن تواريخ ومواعيد جديدة لولادة الحكومة ورفع الدعم ولإصدار البطاقة التمويلية.
تأجيل هذه البطاقة يرتدي طابع “التمويه” نتيجة غياب القرار والتمويل واستمرار التجاذب السياسي حول الفئات التي ستشملها.
وفي الإنتظار، تبقى التواريخ والمواعيد المضروبة من دون أي ترجمة أو قدرة على التغيير ، فهل طارت بطاقة الفقير؟
