تبدو عملية شدّ الحبال النيابية حول بند إقتراع المغتربين في اوجّها، كمعضلة من الصعب حلّها وسط الانقسامات والخلافات، التي ظهرت خلال جلستي مجلس النواب الاخيرتين في 29 و30 ايلول الماضي، حيث برز الهرج والمرج وتوسّعت التناحرات حول بند تصويت المغتربين لـ128 نائباً من قبل الفريق السيادي، يقابله تأييد "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" الاقتراع لـ6 نواب يمثلون الانتشار، وإنطلاقاً من هنا لعبت المصالح الخاصة دورها من قبل البعض، بهدف تنفيذ كلمتهم والسيطرة على المجلس النيابي كما تجري العادة.
اذاً العناد سيّد الموقف والبورصة تتأرجح ما بين التمديد للمجلس على نار هادئة، على الرغم من كل التطمينات التي يطلقها المعنيون، بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وبأن لا مكان للتمديد وسط عدم تراجع اي فريق عن موقفه، فيما تشير آخر المعطيات الى انّ ما يريده رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في هذا الاطار سينفذ، على الرغم من انّ المادة 112 من قانون الانتخاب لا تزال عالقة بين مَن يريد الغاءها ومَن يعمل لبقائها.
لكن حجة التوقيت دائماً حاضرة، بالتزامن مع قرب المسافة الزمنية مع أيار 2026، مما يعني انّ عامل الوقت سيلعب الدور الاكبر، وتعديل القانون الانتخابي غير وارد، وهنا تبرز عملية تقاذف الكرة بين المجلس النيابي والحكومة واللجنة النيابية المخوّلة بحث الملف، ومَخرج تعديل القانون لم يعد وارداً، لذا على الفريق السيادي الذي يتصدّى لرئيس المجلس، ان يطلق موقفاً جديداً موحّداً ويصرّ على حقوق المغتربين بالاقتراع على غرار المقيمين اي لـ128 نائباً، وعلى النواب عدم إضاعة هذه الفرصة وإلا ستُسجّل عليهم "دعسة ناقصة" في السياسة، والمطلوب ان يقوم كبار المسؤولين بدفع كبير لمجلس النواب لتنفيذ هذه المهمة.
إشارة الى انّ وزارة الخارجية والمغتربين أرسلت في الثالث عشر من الحالي، مشروع قانونٍ معجّل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمّن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين، واللتين تحصران تمثيلهم بـ6 مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمّن المشروع إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. على ان تتبنى الحكومة هذا المشروع، الامر الذي لا يستطيع الرئيس برّي تجاهله اذ سيطرحه على التصويت، لكن هنالك مخاوف من عدم تمريره من قبله وتأجيله بما يتعدّى المهل القانونية اللازمة.
أمام هذا الواقع المرتقب على ما يبدو، لا بوادر حلحلة او اتفاق على مسار، فرئيس المجلس أعلن رفضه إلغاء المادة 112 التي تحصر تصويت المغتربين بستة نواب، لانّ مخاوف "الثنائي الشيعي" تتفاقم من قلب الموازين في الداخل الى غير مصلحة "الحزب" و"الحركة".
هذه الصورة تؤكد على غياب اي تسوية، مما ينذر بالمواجهة، وهنا دور الفريق السيادي فماذا عن موقفه حيال تمسّك برّي بالقانون النافذ؟!