عندما صدر قرار دعم استيراد السلع الأساسية والمحروقات والدواء والطحين منذ أكثر من عام، كانت الإتجاهات والتبريرات التي قدمتها السلطة السياسية دعم اللبنانيين في مواجهة الغلاء لأسابيع معدودة قبل انطلاق المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
لم يكن في الإعتبار في ذلك الوقت، على الأقل لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الدعم سيستمر إلى موعد غير معلوم، وسيستنزف احتياطات المركزي وصولاً إلى تهديد ودائع اللبنانيين.
واليوم وبينما يواصل معرقلو المفاوضات في ذلك الوقت ومعطلو عملية تكوين السلطة، فرض شروطهم من أجل الإمساك بكل مفاصل البلاد، يلجأون إلى تسيير الأمور والتغطية عن فشلهم وعجزهم من خلال الضغط على المركزي لتمويل استيراد المحروقات بعدما كاد هذا الملف أن ينفجر في وجههم.
في المقابل، وبعد التوجه الأخير إلى تأمين الدعم مجدداً حتى نهاية أيلول المقبل، لم يتبدل مشهد الأزمة في الشارع ولم يشعر المواطنون بأي تحسّن لجهة توافر المحروقات في المحطات، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإحتكار والبيع في السوق السوداء، وكل ذلك يجري على حساب الودائع، والتي تقوم السلطة بوضع اليد عليها بحكم الأمر الواقع ومن خلال التلويح بسيف الإتهامات الجاهزة والمعلّبة والمضللة للرأي العام، مع العلم أنه ولغاية اليوم ما زال المصرف المركزي متمسّكاً بقرار عدم المساس بودائع اللبنانيين لتمويل استيراد المحروقات ، لأن المستفيدين لم يكونوا في أي لحظة اللبنانيين أنفسهم، بل مجموعة المحتكرين والتجار المدعومين سياسياً والذين يستغلون أموال المواطنين لتأمين استمرارية نفوذهم وتحقيق المكاسب المادية مع الإشارة الى أن الحل بسيط وسريعي وبديهي وهو تأليف الحكومة سريعاً والتخلي عن نهج التعطيل.
