أوضح نقيب الصيادلة جو سلّوم في حديثٍ لموقع LebTalks أنّ "ما ورد في إحدى الصحف اليوم حول الأدوية المهرّبة وغير الصالحة غير دقيق"، مشيراً إلى أنّ "النقابة تطرح موضوع الأدوية المنتهية الصلاحية وتطالب بسحبها من الصيدليات وإتلافها خارج لبنان"، مؤكداً "لم نطرح موضوع الدواء المهرّب أو المزوّر، لأنّه لا يوجد أدوية من هذا النوع في الصيدليات."
وتابع سلّوم: "الأدوية المهرّبة نجدها في بعض المستوصفات أو الصيدليات غير الشرعية أو عبر ما يُعرف بتجّار الشنط، ومطالبتنا تحديداً تتعلق بالأدوية المنتهية الصلاحية، بأن يتم سحبها من قبل المستوردين وإتلافها خارج لبنان."
أضاف: "هذا الموضوع تنظّمه المادة 153 من النظام الداخلي لمزاولة مهنة الصيدلة، وهو حالياً محور نقاش مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلّقة بقانون المرتجعات وسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات."
وأوضح نقيب الصيادلة: "في ما يخصّ الدواء المهرّب والمزوّر، فهذه معركة مستمرّة منذ أربع سنوات، وكنقابة نتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي صيدلية تخالف، بالتعاون مع الوزارة والأجهزة القضائية، مشدداً على أن "وزارة الصحة تتجاوب في هذا الإطار، لكننا ننتظر التوصّل إلى نتيجة نهائية بموضوع الأدوية المنتهية الصلاحية وآلية التعاطي معها، خصوصاً وأنّ هناك قانوناً محدّداً يرعى هذا الملف."
وأشار سلّوم إلى أنّ "الصيدلي هو المتضرر الأول بعد المواطن، إذ إلى جانب الخسائر المادية التي يتكبّدها، فإنّ وجود هذه الأدوية في صيدليته يشكّل مصدر قلق دائم من وقوع أي خطأ محتمل، كما أنّ خسارته مادية بحتة، ولا يمكنه التخلّص من هذه الأدوية في الطبيعة أو مع النفايات لما تسببه من أضرار صحية."
وختم كاشفاً عن أنّه "في لبنان لا توجد طرق متخصّصة لتلف الأدوية والمواد الطبية، ولا معامل مخصّصة لهذا الغرض، هذا المشروع كان جزءاً من خطة إنشاء المحارق، لكن حتى الآن لم نرَ أي تقدّم ملموس في هذا الملف".