يتواصل الجدل داخل المجلس النيابي حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، ولا سيما تلك المرتبطة بحق اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، في ظل تزايد التباينات بين الكتل النيابية بشأن توقيت هذه الخطوة وانعكاساتها على التوازنات السياسية المقبلة.
وبينما تتكثف المداولات في الدوائر السياسية، يبرز موقف واضح لعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الذي يرى أن القانون الحالي يجب أن يبقى نافذاً وألا مبرر لتغييره مع اقتراب موعد الاستحقاق.
وفي حديث خاص لموقع LebTalks، أكد هاشم أن القانون الانتخابي المعمول به سيبقى ساري المفعول، لأن الأمور لا تُدار بالمزاج ولا يجوز تعديل القوانين كلما طاب لبعض الأطراف ذلك، مضيفاً أن المادة 122 من قانون الانتخاب تحدد بوضوح آلية تطبيق القانون وفق النظام الداخلي اللبناني.
ورداً على ما يُشاع عن إمكانية امتناع رئيس مجلس النواب عن الدعوة إلى جلسة تشريعية إذا ما أقر مجلس الوزراء تعديلات تتعلق بتصويت المغتربين، أوضح هاشم أن أي مشروع تعديل سيمر أولاً باللجان النيابية المختصة قبل أن يُحال إلى الهيئة العامة، وعندها يُتخذ الموقف المناسب وفق الأصول الدستورية، مشدداً على أن القانون الحالي هو الذي سيُعتمد في نهاية المطاف.
وختم النائب هاشم بالتأكيد أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد من دون أي تأجيل، معتبراً أن الاستقرار التشريعي شرط أساسي لضمان نزاهة العملية الديموقراطية واستمرارية المؤسسات.