كشف أحد المتابعين الدوليِّين لاجتماعات صندوق النقد الدولي، أن "توزيع المسؤوليات عن الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني اتُفق عليه وستتحمّل الدولة ومصرف لبنان القسم الأكبر منها".