تبدو السجالات الدائرة في لبنان حول قانون الانتخابات النيابية المزمع اعتماده لانتخابات أيار 2026 وكأنها استعادة مشهد قديم بحلة جديدة، حيث تستخدم العناوين الدستورية كأدوات تعبئة وشحن طائفي وحزبي، أكثر منها نقاشات إصلاحية حقيقية. وأكد مصدر سياسي مستقل: "تعيش البلاد أصلا على إيقاع التوترات السياسية المتنقلة بين المؤسسات، ووجدت نفسها مجددا أمام مواجهة كلامية حادة بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، بعدما لامس النقاش جوهر التمثيل الطائفي وشكل القانون الانتخابي المقبل. لكن خلف هذا الاصطدام العلني، يكمن اتفاق ضمني غير معلن بين جميع القوى، فالجميع مستفيد من هذا الانقسام الذي يضخ الحياة في جمهور بات يفتقد أي مشروع وطني جامع".
وتابع المصدر أن "النظرة المصيرية التي يضفيها كل فريق على القانون الانتخابي، ليست سوى ستار لتكريس معادلات النفوذ التقليدية. فالتمسك بالقانون الحالي القائم على النسبية ضمن 15 دائرة، مع الصوت التفضيلي الطائفي، يضمن استمرار توازنات القوى داخل البرلمان على ما هي عليه تقريبا، ويبقي الباب مفتوحا أمام التحالفات الانتخابية الهجينة التي تتجاوز البرامج السياسية نحو تفاهمات انتخابية ظرفية. في المقابل، فإن الدعوات إلى تعديل القانون، خصوصا لجهة اقتراع المغتربين، ليست بعيدة من الحسابات الانتخابية المسبقة، إذ يسعى كل طرف إلى تحسين شروطه تمهيدا لمعركة صناديق قد ترسم نتائجها من الآن في غرف الحساب السياسي الضيق".
أضاف المصدر: "ما زاد المشهد تعقيدا هو التصعيد الكلامي الذي حول النقاش التقني إلى مواجهة طائفية، مع اتهامات بالعزل والإقصاء، وردود فعل حادة من القوى المعارضة كالقوات والكتائب والتغييريين، الذين رأوا في أداء رئاسة المجلس النيابي تكريسا لنهج أحادي يتنافى مع الدستور. لكن اللافت أن معظم هذه القوى، ورغم انتقاداتها الصاخبة، لا تبدي استعدادا جديا للتوافق على قانون بديل، لأن التغيير الحقيقي في القواعد الانتخابية قد يهدد بنية حضورها داخل الشارع والطائفة".
واوضح المصدر ان "الحكومة التي لوح رئيسها نواف سلام بإمكانية إحالتها مشروع قانون جديد في حال تقاعس المجلس، فتقف أمام معادلة شبه مستحيلة. فالتجاذب السياسي والطائفي الذي يسبق كل استحقاق يجعل من أي مسعى للتعديل مغامرة محفوفة بالتعطيل، خصوصا أن إحالة أي مشروع إلى اللجان النيابية ثم الهيئة العامة ستفتح الباب أمام بازار سياسي واسع قد يستنزف الوقت المتبقي قبل الانتخابات".. هكذا، تتحول معركة القانون إلى فصل جديد من لعبة شد العصب اللبناني، حيث ترفع رايات الطوائف وتستحضر مفردات الإقصاء والشراكة، فيما الحقيقة أن لا أحد يريد كسر المعادلة القائمة، لأن كل القوى، مهما اختلفت خطاباتها، تجتمع على مصلحة مشتركة وهي إبقاء النظام كما هو، قابلا للتفصيل، ضامنا استمرارها في الحياة السياسية تحت شعارات الإصلاح والمؤسسات والدستور وغيرها الكثير التي لا تتجاوز حدود المنابر.