لم يعد خافياً أن الواقع الأمني يسير على حبل مشدود يتنازعه الحديث عن "عدوان" إسرائيلي وشيك على لبنان من جهة وتصعيد كلامي وإعلان عن جهوزية عسكرية من قبل "حزب الله" من جهة ثانية.
وينذر هذا المشهد بمرحلة من التجاذب الحاد على المستوى الإقليمي سينسحب بقوة على اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 تشرين الثاني الماضي، ويؤثر على الحركة المكثفة التي يقوم بها لبنان الرسمي في السياق الديبلوماسي، من أجل الضغط على إسرائيل لكي توقف اعتداءاتها اليومية على لبنان وتنسحب من النقاط التي تتواجد فيها وذلك في الوقت الذي يعمل فيه الجيش على تنفيذ خطة حصر السلاح غير الشرعي، والتقدم في عملية بسط سلطة الشرعية على الأراضي اللبنانية كافةً وفق ما يقتضيه القرار 1701 واتفاق وقف النار.
بالتوازي، فإن خطة الجيش التي يستعد مجلس الوزراء للإستماع إلى التقرير الثاني حول مراحلها، لا تزال تتقدم وبشكل خاص جنوب نهر الليطاني، حيث يستمر الدعم الخارجي وعلى وجه الخصوص الأميركي المباشر للمؤسسة العسكرية، رغم أن هذا الدعم لا يرتقي إلى مستوى التسليح الذي يمكنه من محاربة إسرائيل ومواجهة أي اعتداء إسرائيلي على لبنان بشكل فاعل.
وهنا، لا تخفي مصادر معنية بأن المؤسسة العسكرية تقوم بأفضل الممكن في مرحلة التحديات المتعددة، وتعمل بكل طاقاتها من أجل تأمين الإستقرار على الساحة الداخلية كما البقاء على جهوزية تامة على الحدود، علماً أنها تصطدم في مهمتها هذه بعراقيل متعددة الأسباب داخلية وخارجية، وهو ما يساهم في تأخير بعض الخطوات المقررة ميدانياً والمدعومة من غالبية اللبنانيين كما من قبل أصدقاء لبنان.
ومع تزايد الضغط الخارجي على لبنان حكومةً ومؤسسات من أجل الإلتزام بدفتر الشروط الذي وضعته الدول المانحة من أجل تقديم الدعم لإعادة الإعمار وللجيش عبر المؤتمر الخاص برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن المسار لا يزال طويلاً كما أن هذا المؤتمر قد تم ترحيله إلى موعد غير معلوم، على الأقل في الوقت الحالي.
ومن ضمن هذا السياق تقول المصادر المعنية لموقع LebTalks إن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الجيش من قبل الحكومة، وهي "حصرية السلاح"، تستلزم دعماً خارجياً سريعاً ومباشراً ، لكي يتمكن الجيش من القيام بدوره على هذا الصعيد، ذلك أن الإمكانات الحالية المتوافرة لا تساعد على إتمام مهام داخلية وحدودية.