استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا اليوم الإثنين، السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء "تناولنا عدداً من القضايا ومنها الأوضاع في الإقليم وفي لبنان، وتحدثت مع دولته عن تقييمنا لتطورات التصعيد والاعتداء الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والذي اتخذ أشكالا جديدة، سواء من حيث الرقعة الجغرافية أو وتيرة الاعتداءات ونوعيتها، وهذا الأمر يتطلب التوقف كثيرا أمامه لتحليله وتقدير ما ينبغي اتخاذه من خطوات في المستقبل. وكل الأمور تتم بالتنسيق الكامل على المسارين السياسي والأمني مع لبنان والمسؤولين فيه على أعلى المستويات".
أضاف: "تناولنا أيضا زيارة دولة الرئيس سلام مصر في نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في إفتتاح المتحف المصري الكبير، وسيمثل دولته لبنان مشكورا. اما الأمر الآخر فهو الاعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذي سيكون على مدار ثلاثة أيام وفيه الكثير من الاتفاقات التي سيتم توقيعها، إضافة الى اللقاءات التي سيعقدها الرئيس سلام في مصر. وكان اللقاء مهما وتم في الاتفاق على أشياء سيتم تنفيذها مستقبلا".
ورداً على السّؤال حول المبادرة المصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان أجاب: "لدينا تنسيق وتواصل مستمر مع الدولة اللبنانية على مختلف المستويات، ولقد بدأنا هذا الأمر منذ فترة عندما بدأت جبهة الإسناد لغزة، وتحدثنا وقتها عن ضرورة إيقاف هذا الأمر وعدم السماح لتطوره الى الأبعد، وللأسف حدثت أشياء كثيرة في الفترة الماضية، والان نحن نواصل هذا الأمر، ونقول دعونا نستغل حالة الزخم المصاحب لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونتائج اتفاق شرم الشيخ والالتزام الدولي لإنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم، ولنبن على هذا الزخم من أجل أيضا إنهاء النزاع في لبنان، وهذا مدخلنا ونستخدم فيه قدراتنا وتواصلنا مع مختلف الأطراف. وأتصور أن ما حدث من نجاحات مصرية فيما يخص الوصول الى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة طبعا بالاشتراك مع شركائنا في الإقليم وفي العالم سنستغله أيضا في محاولة حلحلة الملف اللبناني، لأن ما يجب تأكيده أن ما يتعرض له لبنان من اعتداء، لا يجب ان يستمر، لأنه يمكن أن يؤدي الى اشياء أسوأ، وبالتالي ما نحمله من رسائل الى لبنان هو ضرورة التحوط مما يحدث. نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير، انما رسالة تحوط مما يمكن ان يحدث في المستقبل. نحن ننسق مع الدولة اللبنانية بكامل أركانها من أجل محاولة الوصول الى حل يجنبنا المزيد من التصعيد".
واستقبل سلام نقيب المحامين في بيروت فادي المصري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والاجتماع معه للبحث بعدة شؤون، منها ما يتعلق بشأن الوطني العام ومنها ما يتعلق بشؤون أخرى تخص نقابة المحامين".
وأعلن "في الشأن الوطني العام أثنينا على دور الحكومة وعلى رؤية دولة الرئيس والنهج الذي خطه بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، والذي أصبح نهجا يجب ان يبقى دائما ويستمر وهو أساسي من أجل تحسين الدولة اللبنانية وإعادة الاعتبار اليها في المجتمع الدولي وبخاصة في نظر أبنائنا اللبنانيين. وموضوع الدولة وقيمة الدولة ومكانتها وهيبتها هو موضوع أساسي يتعلق بالمبادئ الدستورية العامة وبتطبيق القوانين واحترامها. ونحن نشد على يد دولة الرئيس، وأبلغناه بأننا نصر على استكمال هذا المسار من أجل أن يكون لبنان سيدا حرا مستقلا، حدوده مصانة وأمن أبنائه مصان، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية وليس مسؤولية أحد غيرها."
أضاف: "يجب ان نحافظ بقوتنا الذاتية على لبنان وعلى أبنائنا ونمنع أي اعتداء عليه، وبسط سلطة الدولة وهيبتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. أما في الموضوع المتعلق ببعض الشؤون النقابية، فلفتنا دولة الرئيس الى بعض الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون والتي لا نقبلها وتصب في صلب ممارسة المهنة، وحددت له اعتداءين تعرض لهما في الآونة الأخيرة محاميان، ووعدني دولته بإجراء ما يلزم من أجل متابعة هذا الموضوع، والاقتصاص والمحاسبة عن أي تقصير أولا، ويجب توقيف المعتدين واحقاق الحق ومنع تكرار هذه الأمور.
اما بموضوع الثقة المالية بلبنان فلنا كنقابة محامين دور نقوم به على أكمل وجه، ونتحمل الكثير من الجهد والتضحيات ونبذل الوقت كي نساعد باستعادة الثقة المالية بلبنان. وهذا يتطلب عملا جماعيا وليس فقط عملا حكوميا، ولقد سلمنا اليوم دولة الرئيس تقريرا كان قد طلب منا من أجل توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي موضوع تصنيف لبنان، لكي يعود لبنان بتصنيفه الى حيث يجب ولتفادي أن يكون لا سمح الله على اللائحة السوداء. وهذا العمل تقوم به لجنة خاصة في النقابة تهتم بهذا الأمر، وأردنا أن نسلم دولة الرئيس التقرير الذي كان طلب منا من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص".
وأشار النقيب المصري الى أن" نقابة المحامين هي دائما الى جانب الدولة من أجل الاستمرار في هذا النهج، نهج الشفافية واستعادة الثقة وعودة الاستثمار الى لبنان، وهذا أمر مهم جدا ولنا كلنا دور فيه".
واستقبل سلام مدير مرصد الوظيفة العامة والحُكم الرشيد وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف البروفسور باسكال مونان على رأس وفد من شركاء المرصد.
وقد اطّلع سلام من الوفد على نشاطات المرصد ومشاريعه، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر حول مراقبة وتقييم الأداء في القطاع العام، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والإصلاح الإداري.
وأعلن مونان بعد اللقاء عن أنّّه "أتينا لزيارة دولة الرئيس وأطلعناه على نشاطات المرصد ودعيناه لمؤتمر سنقيمه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المرصد حول القدرات الوطنية للتقييم، والمؤتمر هو برعاية دولة الرئيس وأخذنا توجيهاته حول الأمر. وهذا دليل على أن العمل الذي نقوم به هو لبناء المستقبل وبناء مؤسسات الدولة، لأن تطوير القدرات الوطنية للتقييم خطوة أساسية لتعزيز فعالية السياسات العامة في لبنان، وهي تساعد على تحسين اتخاذ القرار وتعزز الشفافية وتدعم الإصلاح الإداري من خلال تقييم برامج ومشاريع بناء على النتائج، كما أنها تشكل مدخلا أساسيًا لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس حديثة".