بين من يرى أن هدف السلطة السياسية هو تمييع التحقيق وضربه، حيث يبرز تشكيك قانونيين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ، في تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن تحقيق العدالة، وبين من يحاول اتهام المحقق العدلي بتسييس التحقيق وتطييفه وبالاستنسابية، وثالث يرى أنه يجب على كل مسؤول سياسي او قضائي او عسكري المثول امام البيطار، رفض المدعي العام للتمييز في لبنان ادعاء البيطار على مسؤولين أمنيين، بالتوازي مع عدم مثول حسان دياب وقائد الجيش السابق جان قهوجي أمام القاضي، ومماطلة المدَّعى عليهم الآخرين من وزراء سابقين في القضية….
فأي من هذه الآراء هو الأكثر واقعية والواجب تطبيقه؟ في ظل تأكيد مصادر مطلعة على ان بيطار وبفعل محاولات افشاله من هذه الجهة او المرجعية او تلك ، يصر على اصدار القرار الاتهامي الاخير ووضعه امام الراي العام اللبناني ليتفاعل على اساسها.
وفي هذا السياق يؤكد متابعون أن تخلف الكثير من المدَّعى عليهم عن حضور التحقيقات، يثير مخاوف من تعطيل التحقيق والإفلات من العقاب، وهنا تسأل المصادر هل بات الدستور وجهة نظر ؟ مشددة على أن خطوة البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ليست مخالفة للدستور، وهي إجراء قانوني ودستوري سليم دياب وهو أدرى بما تتضمنته الملفات التي بين يديه.
وتلفت المصادر الى ان الامتيازات التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الجمهورية في المادة 60 لم يلحظ ما لحظه في المادة 70 والتي تتعلق برئيس الوزراء والوزراء، معتبرة ان كل ما صدر من مواقف مدافعة عن دياب هي في غير مكانها القانوني والدستوري.
وتختم المصادر بأن معظم افرقاء المنظومة السياسية وافقوا على تكليف البيطار بالملف، فليتفضلوا اليوم وليرفعوا الحصانات اقله عن القادة العسكريين والامنيين الحاليين كي يباشر بالتحقيق معهم، وعندها يكون ذلك دليلاً اولياً على حسن النوايا تجاه مسار كشف الحقيقة في هذا الملف.
