دعا متطوعو شبكة "غرف الطوارئ" في طويلة بولاية شمال دارفور غربي السودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لمواجهة التدفق الكبير للنازحين، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في عملية عسكرية دامية تلتها مجازر.
قال السفير السوداني لدى بلجيكا ورئيس البعثة السودانية بالاتحاد الأوروبي، عبد الباقي حمدان، إن "1.5 مليون شخص لجأوا إلى مصر وليبيا وتشاد جراء الحرب".
ظلت الفاشر، حتى سقوطها الأحد، آخر عاصمة من عواصم ولايات دارفور الخمس تحت سيطرة الجيش السوداني.
يخوض الجيش حرباً منذ نيسان 2023 ضد قوات الدعم السريع التي تسيطر الآن على الإقليم بأكمله.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الخميس إن "المدنيين الفارين من الفاشر يتعرضون لإساءات معاملة جسيمة على طول الطريق، بما يشمل عمليات اغتصاب ونهب وقتل"، موردة بذلك معلومات تحدثت عنها تقارير موثقة عدة.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أنه "إذا لم يتحرك العالم بشكل عاجل، فإن المدنيين معرضون لخطر ارتكاب جرائم أكثر بشاعة".
كذلك، حذّر متطوعو "غرف الطوارئ" في طويلة، إحدى فرق المتطوعين المحلية التي تعيش حالة من التعبئة لمساعدة المدنيين المتضررين من النزاع، من أن المنطقة تواجه "وضعا إنسانيا خطيرا مع استمرار موجات جديدة من النزوح".
ودعت "غرف الطوارئ" مسؤولي الأمم المتحدة المحليين في السودان والمنظمات الوطنية والدولية والجهات الفاعلة الإنسانية إلى تقديم دعم مباشر للمنظمة "لتمكينها من تلبية الاحتياجات العاجلة على الأرض".
وأفاد المتطوعون أنه "في اليومين الماضيين وحدهما، وصلت آلاف الأسر النازحة معظمها سيراً على الأقدام، بحثا عن الأمان والمأوى والمساعدات الأساسية".
ومنذ سقوط الفاشر، يُحذّر المجتمع الدولي من تدهور الوضع الإنساني، لا سيما "تزايد خطر الفظائع" بدافع "اعتبارات عرقية"، وفق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
مع انقطاع الاتصالات، يصعب للغاية الوصول إلى مصادر محلية مستقلة.
منذ الأحد، فرّ أكثر من 36 ألف مدني من الفاشر، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي تبعد 70 كيلومترا وكانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
في نيسان، أدى هجوم على مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر إلى تدفق هائل للمدنيين إلى المدينة التي كانت تكافح أيضا وباء الكوليرا.
استقبلت المنطقة "أكثر من مليون نازح" خلال الشهرين الماضيين، وفق شبكة "غرف الطوارئ" التي تحدثت عن "ضغط هائل على الموارد المحدودة والخدمات الأساسية" جراء هذا الوضع.