بعد توجيه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كتاباً الى المستشفيات، طلب فيه عدم قبول اي موافقة على طبابة او استشفاء لموظفي عدد من المصارف، ومن هم على عاتقهم، صادرة عن اي جهة ضامنة عامة وخاصة، مما يعني انّ المريض الذي ينتمي الى فئة موظفيّ هذه المصارف، مضطر الى تسديد فاتورته نقداً عند الدخول، مع تشديد هارون على عدم تعريض المريض لأي ضرر صحي من جراء هذا التدبير، وذلك بعد امتنــاع بعض المصارف عــن دفع رواتــب موظفي المستشــفيات الموطنّة لديها. وحيث ان هناك اســتحالة في قدرة المستشــفيات عى القيــام بتأمين قيمــة هذه الاجور، لانّ معظــم مداخيلها هي بموجب حوّالات او شــيكات مصرفية، وبالتالي فكل ما يتأمّن لديها من ســيولة، لا يكفي حتى لتســديد نفقاتها وتسيّير امورها اليومية.
وبما ان الاتصــالات بإدارة تلك المصارف وعددها ثمانية، لم تلق التجاوب لمعالجة هذا الوضع، والتراجع عن هذا الاجراء المجحف، الذي يمّس بلقمة عيش الموظفين في هذه الظروف العصيبة، فقد تفاقم الوضع خصوصاً انّ الاجراء يبدأ تنفيذه اليوم.
وفي هذا الاطار يشير نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لموقع LebTalks الى اننا وجهنا هذا الكتاب إنطلاقاً من مبــدأ المعاملة بالمثل، ونحن لا نحمّل مسؤولية فاتورة المستشفى للموظف، بل للمصرف الذي من المفترض ان يسدّدها نقداً. وقال:” على المصارف الثمانية التي تمنعت حتى اليوم عن دفع رواتب الموظفين ان تسارع الى ذلك، ونقطة على السطر، كما عليهم تحمّل المسؤولية وتداعيات تصرفهم، لافتاً الى انّ الرواتب لم تدفع منذ اكثر من شهرين، وهذا غير مقبول لانه حق مقدس، ولدينا حسابات في المصارف نحوّل اليها أجور موظفي المستشفيات، ولا يتم صرفها بحجّة أن مصرف لبنان لا يؤمّن السيولة الكافية، لكن لا يمكننا الدخول بين “البصلة وقشرتها”.
ورداً على سؤال حول إمكانية تراجعه عن هذا المطلب لان الموظف وحده يدفع الثمن، لفت هارون الى ان لا تراجع عن قرارنا، إلا حين تدفع الرواتب لموظفينا، ونحن نقوم اليوم بدفع أجزاء منها من اموال المستشفيات وهي غير كافية، لكننا لا نستطيع ترك الموظف من دون راتب، خصوصاً في هذه الظروف المعيشية الصعبة جداً.
وعن كيفية حل هذه المسألة، أجاب :” لقد تلقيت اتصالين يوم امس من مسؤولين في مصرفين، على ان اجتمع بأحدهما اليوم، وغداً هنالك لقاء مع المسؤول المصرفي الاخر، ونأمل حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن”.
