تتجه الأنظار هذه الأيام إلى السراي الحكومي، حيث تستعد الحكومة لعقد جلسة وُصفت بأنها مفصلية يوم الخميس المقبل، وسط أجواء سياسية مشحونة وترقب واسع لما قد تحمله من قرارات تتعلق بالقانون الانتخابي، الذي بات عنواناً لصراع جديد بين أقطاب السلطة والمعارضة.
فبعد أسابيع من النقاشات والمداولات، تقترب الوزارات المعنية من وضع اللمسات الأخيرة على التقرير المشترك الذي يُفترض أن يرفع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الموقف النهائي.
ووفق معلومات موقع "LebTalks"، فإن اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، تعقد اليوم الثلثاء اجتماعها الثاني لاستكمال البحث في النقاط العالقة بعد أول جلسة لها الأسبوع الماضي، فهذا الاجتماع يُنتظر أن يحدد ملامح ما سيجري طرحه في جلسة الخميس، في ظل غياب مؤشرات واضحة حتى الساعة حول الاتجاه الذي قد تتخذه المناقشات أو القرارات المنتظرة.
مصادر متابعة تؤكد لموقعنا أن العمل بين الوزارتين يجري بوتيرة متواصلة، وسط حرص على إيجاد صيغة توافقية تراعي توازنات الداخل اللبناني وتعقيدات الملف الانتخابي، غير أن الغموض لا يزال يلف الموقف الحكومي النهائي، خصوصاً أن الخلافات السياسية العميقة لا تزال حاضرة بقوة في خلفية المشهد.
أما على المقلب الآخر، فيتمسك فريق المعارضة بموقفه الصارم حيال المادة 112 من القانون، والتي تنص على حق اللبنانيين غير المقيمين في الخارج بالمشاركة الكاملة في انتخاب النواب الـ128، لا أن يُحصر اقتراعهم بستة نواب فقط يمثلون القارات.
هذا الفريق يرى أن أي تعديل في هذه المادة يُعد مساساً بمبدأ المساواة في التمثيل، وهو ينتظر بحسب المعلومات ما ستؤول إليه جلسة الخميس قبل أن يحدد خطواته اللاحقة، التي قد تتراوح بين التصعيد السياسي والطعن القانوني.
وفي ختام المشهد، يبدو أن جلسة الخميس لن تكون عادية، بل ستشكل اختباراً جدياً لقدرة الحكومة على تجاوز الانقسام الداخلي والتوفيق بين الحسابات السياسية والاستحقاق الدستوري الداهم، وبين من يسعى إلى حماية حق المغتربين في المشاركة الكاملة، ومن يريد ضبط العملية الانتخابية وفق رؤية مختلفة، تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن ما سيُقرر في هذه الجلسة قد يرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة بأكملها.