تجاوز عدد الجنود والضباط الذين فروا من المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية عتبة ال١٠ آلاف، وذلك في تطور خطير سيترك تداعيات عدة على واقع المؤسسات كما على معادلة الإستقرار وضبط الأمن في البلاد.