أجرى النائب فريد البستاني حديثًا تلفزيونيًا حيث كانت له مواقف لافتة في مواضيع الساعة.
في موضوع زيارة الوفد الأميركي، قال: "الزيارة خطيرة ودقيقة، فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة للمستقبل، وقد أمهلونا ٦٠ يوماً لتنفيذ لائحة مطالبهم، ومنها تسليم السلاح، وإجراء الإصلاحات، ووقف اقتصاد الكاش، والضغط المالي على لبنان سيكون كبيراً". أضاف: "لبنان يقوم بالعمل على إيقاف القرض الحسن وهذا موضوع لا رجوع عنه بالنسبة للدولة اللبنانية ومرتبط بالشروط الموضوعة لأي خطة للنهوض الإقتصادي". وأكد أنّ الدولة تقوم بضبط الحدود وبالتشدد الأمنيّ، ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار، والوفد الأميركي يملك معلومات مفصّلة عن سبل تمويل الحزب.
في موضوع السلاح، أشار البستاني إلى أنّ "موضوع تسليم السلاح شرط اساسي يجب ان يتحقّق قبل إقرار أي مساعدة اقتصادية وقبل توقيع أي اتفاقية مع الجهات المانحة، ويمكن بموضوع التفاوض أن يتضمّن حلًّا نهائيًا ليعيش الجنوبيون بسلام، ونجاح أي مبادرة سياسية لحل معضلة السلاح يجب ان يشمل الجميع ومنهم إيران".
أما في الموضوع الإقتصادي، فأوضح أنّ "قانون استعادة اموال المودعين الذي قدمته في شهر شباط الماضي يمكن ان يُطبّق وينصف المودعين ويعيد الثقة ويطلق عجلة الإقتصاد". وأضاف أنّ "الأزمة المالية ليست نظامية، والذين يحاولون أن يجعلوها نظامية يريدون إعفاء المصارف من أي مسؤولية، وهذا لن يحصل لأن المسؤولية تقع على الدولة والمصرف المركزي والمصارف". ولفت إلى أنّ "وقف اقتصاد الكاش يبدأ بإنصاف المودعين وإعادة اموالهم لإستعادة الثقة بالمصارف وبالتالي إنعاش الإقتصاد، ونجاح الحكومة مرتبط بالمحافظة على اموال المودعين بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبنانية وأموال الصناديق التعاضدية." كما شدّد على ضرورة "التفريق بين مصطلح الاموال المؤهلة والأموال الغير المؤهلة، لأن كلّ الأموال مؤهلة، انما قد يكون هناك أموال مشبوهة وهذه الأموال يجب التحقق من مصدرها." وأكد أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي شعيتو إيجابي ويجب متابعة تنفيذه حتى استعادة كلّ الأموال المحولة للخارج بطريقة استنسابية."
وأشار البستاني إلى أنّ "فائض الموازنة يجب أن يُستعمل لشراء احتياجات مهمة للدولة، منها طوافات لإطفاء الحرائق". كما اعتبر أنّ "زيارة الوفد السعودي الاستثماري دليل جيّد، والخطوة اقتصادية ونتمنى أن يكون لها منحى سياسي، فالمؤشر الكبير يكمن في عودة السعوديين". وأوضح أنّ "قرض الـ250 مليون دولار لإعادة الإعمار يجب أن يشمل أيضاً المتضررين من انفجار المرفأ".