بعد إعلان التشكيلة الحكومية برئاسة نجيب ميقاتي، عادت الانظار الى مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في نيسان 2018 في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف جمع أموال لتعزيز الاقتصاد اللبناني المنهار، وقد تمكّن المؤتمر من جمع قروض وهبات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار لمساعدة لبنان. لكن وبسبب الخلافات والتناحرات السياسية، وإستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وتعطيل جهود تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، تعذّر على لبنان تنفيذ الإلتزامات التي تعهّد بها أمام المانحين، ومن ضمنها تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة، و250 مشروعاً وعدت بتنفيذه، من دون ان يتحقق شيء على ارض الواقع.
الى ذلك إعتبرت تلك الخطوات حينها ضمانة لنموّ الاقتصاد وتقليص العجز، وتأمين الاستقرار المهدّد جراء الأزمات التي يعيشها لبنان على الصعد كافة. وجرى الاتفاق على خطط استثمار في قطاعات أساسية منها، الكهرباء والمياه والبنى التحتية والبيئة والتعليم وغيرها من القطاعات. لكن التأخير في البدء بتلك الخطوات الاصلاحية المطلوبة من “سيدر”، أنتج المخاطر من إمكانية إلغاء تلك المساعدات، بحسب ما أكد الخبراء الاقتصاديون حينها، لان المطلوب وضع القوانين التابعة له موضع التنفيذ، من اجل إقناع المجتمع الدولي بجدّية ونيّات الحكومة اللبنانية، إجراء الإصلاحات التي وُعدت بها. أي خطة عمل تحوي المصداقية المطلقة وإلا ستضيع الاموال.
في غضون ذلك ومع دخول فرنسا بقوة على خط التشكيلة، والمساهمة في ولادتها يوم امس، واهتمامها اللافت قبل فترة من خلال مبادرتها، فالامل بإعادة ظهور تلك الاموال يحوي نسبة مقبولة اليوم، يقابله تشديد متكرّر من قبل السفير بيار دوكان، المكلّف تنفيذ مقررات “سيدر”، على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات، وتنفيذ المشاريع لانها لا تملك ترف الانتظار، مع دعوته الى ان يحمل البيان الوزاري عنواناً بارزاً هو ” الاسراع في العمل”، وفق تأكيد مصدر اقتصادي لlebtalks بأنّ المراقبة الفرنسية ستكون شديدة جداً، حول كيفية صرف الاموال من قبل المسوؤلين المعنيّين.
ورأى بأنّ ما يهّم باريس اليوم، هو إنطلاق الحكومة نحو العمل الجديّ والالتزام ، لافتاً الى ما قاله قبل فترة السفير دوكان “بأنّ اموال المؤتمر لن توزع مجاناً”، وهذا يعني رسالة واضحة، على الحكومة ان تفهمها جيداً، كي لا تكون على شاكلة سابقاتها.
ولفت المصدر الاقتصادي الى انّ مصير “سيدر” قائم على مدى وجود إرادة لدى هذه الحكومة، وسأل:” ماذا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟، لان الفكرة الأبرز من “سيدر” هي تفعيل المشاريع عبر القطاعين المذكورين”.
