أشارت المعلومات الى أن "الحرب على حزب الله تخاض بطريقة مختلفة، وعلى خطين: مالي وسياسي. ففي الشق المالي هناك مطاردة لحركة وصول الأموال، ذلك انه بعد إقفال البوابة السورية بإسقاط النظام، ووقف تدفق الأموال بشكل مباشر بمنع الطيران الإيراني، فرضت رقابة لصيقة على القادمين وحركة البضائع من العراق ودول أخرى، اذ لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة زيادة حركتها، وليس آخرا إرسال البضائع من بلدان مختلفة واستيفاء ثمنها في لبنان. وقد توجت هذه الخطة الهادفة تجفيف مصادر تمويل الحزب بمراقبة حركة الأموال والتصريح عن تحويل أي مبلغ يتجاوز الـ 1000 دولار عبر تعميم مصرف لبنان الأخير".
وتابعت: "في الشق السياسي، تكثفت حركة الموفدين بالدرجة الأولى من بوابة ان أي مدخل للحل يكون بحصرية السلاح بيد السلطة اللبنانية، دون ذلك لا مساعدات واستثمارات ولا إعادة إعمار للقرى المهدمة. وإذا كان الحزب قد تمكن من الحصول على بعض الأموال لتقديم مساعدات محدودة، فإنه لن يتمكن من الذهاب بعيدا في هذا المجال مع الإجراءات الجديدة التي اتخذت أخيرا، سواء على المستوى اللبناني الداخلي، أو عبر لوائح العقوبات الخارجية التي تشدد الخناق على أي تعاون في تحويل الأموال إلى لبنان".