تندرج الخطوات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان المركزي، بمنع التعامل بشكل مباشر مع كل المؤسسات المشمولة بالعقوبات وفي مقدمتها مؤسسة "القرض الحسن"، في مسار مكافحة عمليات تبييض الأموال ومكافحة الـcash economy وضبط وصول الأموال غير الشرعية التي تصل إلى "حزب الله".
وقد وصل مصرف لبنان في هذا المجال إلى مستوى ضبط كل أنواع التحويلات المالية والتي تتجاوز سقف الألف دولار، وحظر التعامل مع مؤسسات تدور في فلك "الحزب"، ما يحقق وفق متابعين، الحماية الضرورية والمطلوبة لعلاقة المركزي مع المصارف العالمية، وللقطاع المصرفي من أي أزمات، وذلك بعد فرض تطبيق e-kyc، الذي يركز على معرفة تفاصيل تتعلق بأسماء الذين يقومون بالتحويلات المالية.
ويضاف إلى إجراءات المركزي، تعميم وزير العدل عادل نصار لتنظيم عمل كتاب العدل، وصولاً إلى تشديد الرقابة على المعابر البرية والجوية والبحرية.