يشكل اليوم عملياً موعد الانطلاقة الرسمية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أبصرت النور الجمعة الماضي، فإن ما يمكن وصفه بالطالع السيء استبق الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لتشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري بعد التقاط الصورة التقليدية. حيث من المتوقع ان تبدأ التحديات الجوهرية والأكثر جدية وخطورة تحديداً أولا مع تحديد العناوين الأساسية للتحديات التي ستواجهها الحكومة من خلال بدء صياغة البيان الوزاري. ومع ان أحداً لا يأخذ بالبعد الجدي لالتزام الحكومات المتعاقبة بياناتها الوزارية، فانه سيتعين على الحكومة الجديدة ان تتعامل بمنتهى الدقة والحذر وروح الالتزام مع الأولويات التي ستوردها في بيانها الذي سيشكل الوثيقة الأساسية لتعاملها مع مجتمع دولي، صحيح انه رحب بتشكيلها، ولكنه ذكر بشكل صارم بأن دعمه للبنان سيكون مشروطاً بالإصلاحات الأساسية التي يجب على الحكومة التزامها وتنفيذها. اما الدفعة المباشرة الأخرى للتحديات التي بدأت الحكومة في مواجهتها واقعياً فتمثلت في الاستشراء غير المسبوق في أزمات البلد ولا سيما منها ازمة المحروقات الذاهبة من اليوم الى أسوأ مراحلها في الفترة الفاصلة ما بين رفع الدعم نهائياً عن المحروقات والجفاف الواسع في تزود المواطنين بالبنزين والمازوت، فيما تتجه أيضا ازمة الكهرباء الى عتمة شاملة. هذه القنبلة الجاهزة للانفجار اجتماعياً بأقسى اشكالها ستكون في الساعات المقبلة بمثابة الاختبار الأشد ضغطاً على الحكومة فيما يبدأ وزراؤها الجدد تسلم مهماتهم من الوزراء السابقين.
وتواجه الحكومة 4 تحديات أبرزها:
1 - ان ادارة الازمة الاقتصادية او على الاقل المساعدة على عدم تفاقمها اكثر، وابرام اتفاقيات مع الجهات الدولية المانحة بشروط جديدة سيتولاها هذه المرة الثنائي الوطني ولو بشكل غير مباشر.
2: التحضير للانتخابات النيابية عبر اقرار قانون انتخابي جديد، والمعلومات المتداولة تؤكد بانه لا عودة للقانون الانتخابي النسبي على اساس لبنان١٥ دائرة، وهناك مطلب داخلي- دولي باجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.
3: اعادة ترتيب العلاقات اللبنانية -السورية من دولة لدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- العربية.
4 - التزام الحكومة باستخراج النفط والغاز وابرام اتفاقات مع شركات تستوفي الشروط لتلزيمها.
أما وقد تشكلت الحكومة وضمنت القوى التي تقف خلف تشكيلها تعبيد الطريق السريع أمام منحها الثقة البرلمانية، فإنّ اجتماع مجلس الوزراء الأول في القصر الجمهوري اليوم سيكون "فولكلورياً بروتوكولياً" لزوم مشهد استعراض "الكليشيهات" الرئاسية والتقاط الصورة التذكارية، على أن ينطلق العمل التنفيذي من السراي الكبير مع بدء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي "لن يكون مسهباً إنما ستكون فقراته محددة وصفحاته مقتضبة"، وفق تأكيد المصادر المقربة من رئيس الحكومة، لافتةً إلى أنّ "عمر الحكومة قصير نسبياً والانتخابات على الأبواب، ومهام الحكومة واضحة".
ومن هنا، تشير الأوساط إلى أنّ "البيان الوزاري سيكون بمعظم فقراته إصلاحياً، بشكل سيحدد خريطة الطريق الإصلاحية للحكومة"، مشددةً على أنّ كل المؤشرات المتواترة من مختلف المكونات الوزارية تؤكد أن صياغته "لن تأخذ وقتاً طويلاً، وأنّ الاتجاه هو نحو تسريع الخطوات الدستورية لإنجاز مسودة البيان ونيل الثقة البرلمانية على أساسها، لأنّ الجميع يعي متطلبات المرحلة ودقتها، والتعاطي مع الأمور الإجرائية سيكون على هذا الأساس"
أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في مجلس الوزراء اليوم ،فأن العمل ينصب على اعداد بيان محكم لا يحمل عناوين فضفاضة لأنه يقتصر على خطط تحمل صفة الإنقاذ المالي والمعيشي . ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي أبلغ المعنيين أن هذا البيان لن يتضمن مطولات موضحة أن هناك أفكارا عمل عليها تصلح لأن تكون مسودة بيان وزاري.