أشار وزير المالية ياسين جابر إلى أنّ الوزارة خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب أوضاعها المالية، من خلال إعادة التوازن إلى الموازنة والابتعاد عن سياسة الاستدانة التي كانت سائدة سابقًا.
وخلال لقائه في اجتماعين منفصلين وفدَي Goldman Sachs International وMorgan Stanley المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يُعقد في بيروت غدًا الثلثاء للاطلاع على صورة السوق اللبنانية وإجراءات تنظيمها لاستقطاب الاستثمارات، أكّد جابر أنّ جهودًا كبيرة تُبذل لإصلاح النظام المصرفي، معدّدًا ما أُنجز حتى الآن، من إقرار قانون السرية المصرفية إلى قانون إعادة الانتظام المصرفي، إضافة إلى العمل الجدي على قانون الفجوة المالية، متوقعًا أن تنتهي الحكومة من إقراره قبل نهاية العام. لكنه لفت إلى أنّ التجاذبات السياسية، في حال حصولها خلال مناقشة القانون، قد تؤثر على توقيت إقراره.
وفي ما يتعلق بحاملي سندات اليوروبوند، شدّد جابر على التعامل بإيجابية مع هذا الملف.
ولم يغفل التطرق إلى الوضعين السياسي والأمني، ولا سيما العامل الأمني الذي لا يزال غير مستقر، ما يجعل من الصعب إصدار توقعات دقيقة حول الأوضاع المالية ومسارها. لكنه أكد في المقابل أنّ لبنان مصمّم على استعادة دوره إقليميًا ودوليًا، ويعمل بجدّ لتنفيذ سياسات واقعية تشجّع على ذلك.