أشارت المعلومات إلى أنّ لجنة "الميكانيزم" على تباين مع الجيش اللبناني حول آلية التعامل مع حصرية السلاح، خصوصًا ما يتعلّق بدخول الممتلكات الخاصة، إذ طلبت تفتيش المنازل بذريعة وجود أسلحة مخبّأة فيها.
وفي السياق نفسه، لفتت مصادر سياسية إلى أنّ الحديث المتداول عن دور جديد لـ"الميكانيزم" غير قابل للتطبيق، مؤكدة أنّ مهام اللجنة تبقى عسكرية ورقابية، ولا يمكن تحويلها إلى منصّة للتفاوض.
أضافت: "في حال لم تنضج الظروف لتوجيه ضربة لحزب الله، ومع عجز الدولة عن فرض حصرية السلاح وقرار السلم والحرب، سيُفتح مسار بديل للضغط عليه ماليًا، والمراهنة على الوقت إلى أن يسلّم أو يستسلم".