اعتبر ملتقى التأثير المدني أنّ "الحكمة السيادية تقتضي تنفيذ مندرجات الدستور بعيداً عن تحذيرات مفتعلة أو ترتيبات مجتزأة".
وقال الملتقى، عبر حسابه على "إكس": "الحكمة السيادية أبعد من تسجيل مواقف، بل هي التصاق بفكرة الدولة بما يُنهي امتدادات اللا دولة. أمّا الاستنقاع في رماديّات قاتلة، والرّكون إلى معادلات لا ترقى إلى السياسات العامة، فينطويان على قُصور أو ربّما ترقّب. في الحالتين اللتين ذكرنا، لبنان يُنازِع بين قديم يستشرس، وجديد أمامه فرصة أخيرة… حمى الله لبنان".