على الرغم من الإنشغال السياسي بالحكومة الجديدة ومقاربتها للأزمات المتعدّدة التي أدّت إلى الإنهيار شبه الكامل لكل القطاعات الإقتصادية والمالية والصحية والتربوية والإجتماعية، فإن التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، قفزت مجدّداً إلى واجهة الأحداث، وإن كانت لم تغب فعلياً عن ضمير اللبنانيين الذين يقفون مع أهالي ضحايا وجرحى التفجير.
وبالتالي، فإن مسألة إحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي غادر بيروت إلى الولايات المتحدة لأربعة أسابيع “مبدئياً” لزيارة أولاده، تطرح تحدياً أمام الحكومة الجديدة نظراً لأنعكاساتها السياسية والطائفية، خصوصاً وأن المحامي العام التمييزي غسان الخوري، أحال مذكرة إحضار دياب الجديدة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع العلم أن قاضي التحقيق طارق بيطار حدّد جلسة استجواب دياب يوم الإثنين المقبل.
وفي مقابل الضغوط التي تُسجل من أكثر من جهة في هذه القضية، فإن أكثر من سؤال يتمّ التداول به حول الرئيس دياب وسفره ومثوله لاحقاً أمام قاضي التحقيق، ذلك أن الرئيس ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين، كانوا رفضوا مثوله. ومن هنا، ومن الناحية القانونية، فإن عدم صدور مذكرة توقيف بحق دياب، يجعل من وضعه القانوني طبيعياً، كما توضح مصادر قانونية، والتي تشير إلى أنه في حال لم يحضر في العشرين من الحالي، سيكون أمام القاضي بيطار خيارات ثلاثة، الأول دعوته مجدداً، والثاني إحضاره، والثالث إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه. وفي حال الخيار الثالث، سوف يُحال الرئيس دياب الى المجلس العدلي.
وفي سياق متصل، وعلى صعيد الإستماع الى النائبين المعنيين، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، فتوضح المصادر نفسها، أن هذا الأمر مرهون بانقضاء العقد الحُكمي لمجلس النواب، فإذا نالت الحكومة الثقة كما هو متوقّع الأسبوع المقبل، يعود البرلمان إلى موقعه الأساسي خارج أي دورة، وذلك حتى 19 تشرين الأول تاريخ بداية العقد العادي. وبالتالي، وخلال هذه الفترة الزمنية، يستطيع القاضي بيطار، أن يقوم بما يلزم من إجراءات بحق النواب المعنيين والإدعاء عليهم، وإصدار مذكرات بحقهم نظراً لعدم تمتعهم بأية حصانة.