كشفت معلومات ديبلوماسية عن أن الترحيب الدولي وبشكل خاص دول الإتحاد الأوروبي بتأليف الحكومة، لا يعني أن الثقة الدولية عادت بين عواصم القرار والطبقة السياسية التي تقاسمت السلطة مجدداً .
وأوضحت المعلومات أن النقاش في الإتحاد الأوروبي حول تعليق العقوبات عن بعض " معطلي" الإصلاحات والحكومة في السابق، يؤشر إلى حال انعدام الثقة بالمسؤولين والتي تبقى مرهونة بتنفيذ الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وهيكلة الدين العام وإجراء الإستحقاقات الإنتخابية في مواعيدها الدستورية.
وإذ لفتت إلى عقوبات قائمة ولم يعلن عنها عن بعض الشخصيات ، أكدت المعلومات أن طريقة تعاطي الحكومة الجديدة مع حقوق السحب الخاصة التي حصلت عليها من صندوق النقد، سوف ترسم مسار الإصلاح الفعلي الذي قد تسلكه هذه الحكومة.
ومن هنا فإن الحكومة تحت المجهر الدولي ولن يكتفي
المجتمع الدولي فقط بالوعود الكلامية التي تتكرر في كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.
