تتجه الدولة إلى تشديد غير مسبوق للرقابة على المعابر البرية والبحرية والجوية، سواء على المستوى التقني أو الأمني، بما يؤدي لاحقًا إلى استكمال الشروط المطلوبة لوضع قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية موضع التنفيذ.
وفيما ساد اعتقاد واسع بأن القرار أصبح نافذًا فورًا، إلا أن المعطيات التي توافرت تشير إلى أن "ما صدر هو قرار مبدئي يحتاج إلى استكمال إجراءات أساسية من الجانب اللبناني قبل وضعه موضع التنفيذ الفعلي. وفي هذا السياق، تبيّن أن فريق عمل الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف متابعة الملف اللبناني، ناقش مع الجهات المعنية وفي طليعتها رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة خطوات مطلوبة لضمان تطبيق القرار ضمن بيئة رقابية وأمنية موثوقة". وتؤكد المعلومات بأن "الشرط الجوهري الذي تم وضعه يتمثل في القضاء الكامل على بؤر المخدرات في لبنان، وبشكل خاص في منطقة البقاع التي تشكل مركزًا لنشاط الشبكات المرتبطة بتصنيع وتهريب الممنوعات". وتكشف المعطيات أن "الحملة الأمنية الواسعة التي انطلقت خلال الأسابيع الماضية ستشهد تصعيدًا أكبر بهدف اجتثاث هذه الآفة وتفكيك الكارتيل المتشعب المرتبط بها".