وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي أمضى أشهراً في الإقامة الجبرية، قيد التوقيف الاحتياطي، السبت، بعدما اتهمه قاض بأنه حاول كسر السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته بهدف الفرار.
وترأس الرئيس السابق اليميني المتطرف البلاد بين 2019 و2022، وفي 11 أيلول الماضي صدر ضده حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب يهدف إلى منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي سدة الرئاسة، بعدما خسر بولسونارو انتخابات 2022.
ونقل بولسونارو (70 عاماً) إلى مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا، السبت، بعدما كان منذ آب رهن الإقامة الجبرية وخاضعاً لمراقبة إلكترونية في إطار تحقيق في شبهة عرقلة محاكمته.
وأورد القاضي ألكسندر دي مورايس المكلف الملف، في مذكرة اطلعت عليها إحدى الوكالات، أن توقيف بولسونارو إجراء احترازي، وليس بغرض أن يبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 27 عاما الصادرة بحقه لإدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب.
وأوضح القاضي أن بولسونارو "حاول كسر السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته، آملاً بالفرار من خلال استغلال وقفة أراد أنصاره تنظيمها قرب منزله في العاصمة برازيليا السبت"، وتحدث القاضي عن "خطر كبير للفرار".
ولفت أيضاً إلى أن وقفة دعا إليها ابنه السناتور فلافيو بولسونارو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت شبهات حول "احتمال محاولة هروب إلى إحدى السفارات قرب مقر إقامته"، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية تقع قرب منزله.
وأعطى مورايس محاميي بولسونارو مهلة 24 ساعة لشرح الحادث.
وفي مقطع فيديو نشرته المحكمة، اعترف بولسونارو بأنه وضع كاوية لحام يدوية على سوار المراقبة بدافع "الفضول"، وأظهر الفيديو السوار متضرراً بشدة ومحترقاً، لكنه لا يزال في كاحله.
وقال فلافيو للصحفيين قبل الوقفة، إن والده ربما أحرق جهاز سوار المراقبة في تصرف "يائس" أو بدافع "الخجل" خلال استقبال أقارب زائرين.
ويعتبر بولسونارو حليفا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ندد بـ"حملة شعواء" ضده، ورد على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد.