أصدر الأغتراب اللبناني في فرنسا، الذي يضم مجموعة من اللبنانيين المقيمين في فرنسا، "نداء باريس"، بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والثمانين، ومع مرور ست سنوات على انتفاضة 17 تشرين، جاء فيه: "تداعينا في باريس كمستقلّين، وبعد مشاورات موسّعة مع مقيمين وغير مقيمين في بلدان عدة، إلى حوارات تتجاوز الانتماء الطائفي والفئوي، بهدف تقريب وجهات النظر حول واقع لبنان الراهن واستشراف الحلول الممكنة. اتفقنا على أن لبنان الوطن أكبر من طوائفه، وأنه يحتاج إلى إعادة بناء شاملة، على أساس مسار دستوري يرسّخ صيغة توافقية لعقد سياسي واجتماعي متوازن. فتنادينا إلى أوسع توقيع ممكن على إعلان باريس لبلوغ هذا الهدف".
وتابع: "مع حلول الذكرى السادسة لانتفاضة 17 تشرين الأول، وفي خضم محاولات القوى الطائفية رفع شعار "الميثاقية" واحتدام الخطاب الطائفي، نستعيد بفخر وأمل تلك الأيام المضيئة التي شهدنا فيها عامية شعبية عابرة للطوائف والمذاهب، تضع المواطَنة في قلب النضال، من أجل بناء مجتمع تعددي حرّ وديمقراطي، ودولة تضمن المساواة للجميع في الحقوق والواجبات. إن إعلاء مبدأ المواطنة كنقيض للمحاصصة الطائفية التي تقدمها منظومة الفساد زورًا باسم“الميثاقية” هي السبيل الوحيد لبناء دولة الاستقلال الحقيقي. دولة علمانية تضع حرية الإنسان وكرامته في قلب مشروع وطني حديث يهدف الى إخراج لبنان من مجتمع الطوائف المتنازعة إلى مجتمع السلم والمساواة تحكمه قوانين مدنية حديثة تحت سقف الدستور. إن الموقعين على هذا البيان، ومن حولهم فئات واسعة من الشعب في الوطن والاغتراب، يتطلعون إلى بناء القدرات التنظيمية لإطلاق ورشة إصلاح سياسي، باعتبارها مهمة وطنية نريدها جامعة لكل اللبنانيين الذين يصْبون إلى الدولة السيّـدة في حدودها الحالية، بدءًا بالتالي:
أولًا: تفعيل المادة ٩٥ من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية.
ثانيًا: إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يسمح بالزواج المدني على الأراضي اللبنانية، ويعتمد مبدأ المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، ويتيح التوريث والشراء ونقل الملكيةوحق الأم في إعطاء الجنسية لأولادها، دون أي عائق طائفي أو مذهبي، والإقرار بأن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص حصرًا للنظر والبت في كل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية.
ثالثًا: مناقشة وإقرار قانون انتخابي حديث يضمن وحدة لبنان ويؤمّن المساواة بين المواطنين من خارج التوزيع الطائفي".
أضاف: "أيها اللبنانيون، إن إقامة الدولة العلمانية يتحقق باحترام الدين كونه شأنًـا خاصًا، مع الحفاظ على التنوع باعتباره مصدرًا للغنى الثقافي والاجتماعي. إننا على يقين من أن فصل الدين عن الدولة، وإخراجه من التجاذب السياسي بشكل واضح وصريح ونهائي، يشكل المعبر نحو سلام لبناني مستدام، في ظل دولة المواطَنة الضامنة لحقوق الأفراد والمكونات على حد سواء. إنه الدرس الأساس الذي تعـلّـمناه من انتفاضة ١٧تشرين، وقد حان الوقت لمباشرة تطبيقه".