عقد مجلس قيادة الحزب التقدّمي الاشتراكي اجتماعًا في المختارة برئاسة رئيس الحزب تيمور جنبلاط وأُصدر عقب الاجتماع البيان التالي: "يؤكّد الحزب التقدّمي الاشتراكي تمسّكه الثابت بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تأجيل، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا أساسيًا يُعيد تجديد الحياة السياسية ويحفظ انتظام المؤسسات".
كما يشدّد الحزب التقدّمي الاشتراكي على "ضرورة ضمان مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في العملية الانتخابية والإقتراع لمرشحيهم في لبنان، واحترام حقهم الكامل في التصويت والمساهمة في صناعة القرار الوطني من مكان اقامتهم".
إلى ذلك ومع تصاعد حركة المطالب المحقة، يرى حزب التقدّمي الاشتراكي أنّ "الشروع الجدي في إصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلتها لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة، وبما ينسجم مع تطوّر الدولة الحديثة من جهة، ويقوم على معايير الكفاءة والشفافية من جهة ثانية، ويشدّد بالتوازي على أهمية مقاربة أوضاع موظفي القطاع العام بمسؤولية وجدية، وإنصافهم عبر وضع مطالبهم المحقّة في رأس الأولويات الحكومية، لإيجاد حلول عادلة وفعّالة ضمن خطة إصلاح شاملة، طال انتظارها".
كما يثمّن "جهود الجيش اللبناني ودوره الوطني، لا سيما لجهة تنفيذه خطة الانتشار جنوبي نهر الليطاني وعلى الأراضي اللبنانية كافة، تطبيقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار الأممي 1701 وقرار حصرية السلاح، في وقت تستمر اسرائيل بخرق الاتفاق يومياً وتعريض حياة اللبنانيين وأمنهم في الجنوب وفي كل لبنان للخطر واستمرار الاحتلال ومنع ابناء القرى الجنوبية من العودة إلى قراهم وإعاقة اي جهود لاعادة الإعمار وكل ذلك رغم محاولات البعض التشكيك في عمله والتشويش عليه".
وقد ظهر ذلك جليًا في الجولة الإعلامية التي وثّقت ما حقّقه الجيش على هذا الصعيد.
ويؤكّد "دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية ولجهودها الرامية إلى تثبيت الاستقرار وحماية السيادة. ويُجدّد دعوته اللبنانيين الحريصين على سيادة لبنان والمجتمع الدولي إلى دعم الجيش والمؤسسات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الموكلة إليها".