أكثر من عامل دخل على خط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ومشاركة أممية، ولكن ما من صورة واضحة حتى اليوم وكما تكشف مصادر متابعة لهذا الملف، حيال التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحساس والدقيق، في لحظة إقليمية تشوبها التعقيدات وفي ظروف داخلية حافلة ب"الإنتصارات" الوهمية على الجبهات الداخلية، بينما العدو الإسرائيلي قد باشر الإجراءات الميدانية للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها ، ومن دون أن تكون لهذه الخطوة أية تحركات من الجانب اللبناني، باستثناء ردود الفعل الكلامية والشكوى إلى الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لإيفاد أحد ديبلوماسييها إلى بيروت من أجل البحث بإمكانية استئناف جلسات التفاوض حول النفط والغاز، تطرح هذه المصادر، أسئلة عدة حول الموقف اللبناني الذي يحيطه الغموض وبشكل لافت ، نتيجة إسقاطه من التداول على الرغم من خطورته.
وتبدي هذه المصادر خشيتها من استمرار توظيف ملف الثروة البحرية والترسيم، في البازارات السياسية القائمة بين جهات محلية وواشنطن من جهة، وفي التركيز المقصود على ترك الإشكالية قائمة حول ملف الحدود البحرية ولأسباب متصلة أيضاً بالبازار الدائر بين القوى السياسية الداخلية من جهة أخرى.
وفي كلا الحالتين فإن الثابت كما ترى المصادر المتابعة منذ سنوات لملف ثروة لبنان النفطية، أن الحملات والإتهامات بالتخوين والتواطوء التي شهدتها الإشهر الماضية، قبل توقيع الحكومة السابقة على المرسوم رقم 6433 ، المتعلق بتعديل الحدود البحرية، والذي يمنع إسرائيل من الإعتداء وسرقة النفط والغاز من لبنان، قد غابت اليوم، مقابل التكتم والغموض في الموقف الحاسم، وذلك بانتظار بلورة ملامح الموقف الأميركي النهائي من مسائل لبنانية داخلية. وبالتالي، تسال المصادر عن كيفية استمرار عملية التفاوض من اجل الترسيم وسط كل هذه التعقيدات وتحذر من احتمال ضياع الحقوق اللبنانية وسط الإنشغال بحسابات الربح والخسارة الداخلية.