عقدت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابةفي الكورة والجوار اجتماعاً في مركز جمعية التنمية اللبنانية بطرابلس لمناقشة تطور أزمة تحويل ملف شركات الترابة إلى مجلس الوزراء بمشاركة رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي، مختار بلدة بدبهون سليم الأيوبي، النقيبة مهى المقدم، رئيس نادي نادي شباب النخلة وجمعية إيتاء عبد الله الأيوبي، الدكتور المهندس ربيع كبارة، رئيس المؤسسة اللبنانية للاعلام والتنمية أحمد الأيوبي، الدكتور منذر حمزة، رئيس جمعية Move مصباح الساكت، رئيس جمعية التنمية اللبنانية محمد علي.
عقب الأجتماع اصدر المجتمعون بياناً تضمّن تقييماً عاجلاً للوضع البيئي في بلدات كفرحزير – عفصديق – بدبهون - فيع – الهري – شكا وأنفة، وهي البلدات المنكوبة بالأضرار المباشرة بسبب النشاط غير القانوني لمقالع الترابة، علماً ان الأضرار الناتجة عن هذا النشاط تعم كافة مناطق الشمال. وتوضيحاً للمخاطر الناجمة عن هذا الواقع لفت المجتمعون الانتباه للأمور الأساسية التالية:
"أولاً: أنّ الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار القرار بشأن بدعة التأهيل المزعومة وطلب الاذن بالاستثمار هي المجلس الوطني للمقالع والكسارات ووزيرة البيئة.
ثانياً: إعتبار إحالة أخذ القرار من قبل وزيرة البيئة الى مجلس الوزراء قراراً مشبوهاً ولزوم ما لا يلزم وهو حكماً مخالفة صريحة للقوانين المرعية الاجراء، وكان يجب على الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفض هذة الاحالة غير البريئة والتي تهدف الى توريط الحكومة وتحميلها المسؤولية عن هذا الملف بغير وجه حق!
ثالثاً: ان احالة الملف للجنة استشارية يوجب على اللجنة الاطلاع على الحقيقة كما هي على أرض الواقع فما ما قامت به شركات الترابة جرائم بيئية ماثلة أمام عيون كل من أراد كشف الحقيقة لا طمسها. وبالتالي عملاً بالأصول القانونية، واستناداً إلى حق السكان بالاعتراض على المشاريع ذات الأثر البيئي العالي، وبموجب المبادئ البيئية الدولية الملزمة للدول: إعلان ريو 1992، الذي يتضمن ضرورة التزام مبادئ الحيطة والوقاية وأن الملوِّث مسؤول، معايير الاتحاد الأوروبي، معايير IFC الدولية، ومعايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء).. نذكر بالمبادئ الاساسية التالية التي يجب احترامها:
- القوانين والمراسيم الوطنية الخاصة بالمقالع والكسارات
- المبادئ البيئية العالمية الملزمة
- حقوق السكان بالصحة والبيئة السليمة
- معايير الأمان والسلامة العامة".
وكشفت لجنة المتابعة عن المخالفات القانونية والبيئية المسجلة والحاصلة:
"المخالفة الأولى: انتهاك مبدأ الحيطة Precautionary Principleفإعادة تشغيل المقالع رغم وجود خطر بيئي وصحي مثبت يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ الحيطة المعتمد في القانون الدولي، والذي يفرض منع أي نشاط يشكّل خطرًا محتملاً على حياة السكان.
المخالفة الثانية: تجاهل مبدأ الوقاية Preventive Principleلأنّ القوانين البيئية الحديثة تفرض اتخاذ إجراءات وقائية مُسبقة، بينما السجل البيئي لمقالع شركات الترابة يُظهر: تفجيرات متكررة داخل مناطق مأهولة، انبعاث غبار كثيف، تهديد مباشر للمياه الجوفية، ضجيج يفوق المعايير الصحية وكلّها تشكل مخاطر لم يُتخذ بحق مرتكبيها أي إجراءات وقائية كافية.
المخالفة الثالثة: انتهاك مبدأ الملوّث مسؤول
المخالفة الرابعة: تجاوز مبدأ العدالة البيئية – Environmental Justice
منطقة يدبهون وكفرحزير هما من أكثر المناطق تضررًا بيئيًا، وإعادة تشغيل المقالع والافران العاملة على الفحم الحجري المشبع بالكبريت قرب التجمعات السكنية تُحمّل مجتمعًا محرومًا عبئًا بيئيًا إضافيًا بشكل غير عادل وغير قانوني.
المخالفة الخامسة: غياب دراسات الأثر البيئي الشاملة ESIAلأنّه وفق المعايير الدولية (IFC Performance Standards) والقوانين اللبنانية، يُفترض إجراء دراسة شاملة تشمل:
- نوعية الهواء (PM10 – PM2.5 – Silica)
- الضجيج والاهتزازات
- مخاطر التفجيرات
- التأثير على الصحة العامة
- تأثير الشاحنات على السلامة المرورية
- الأثر على الزراعة والمياه الجوفية
لم تُرفق أي دراسة مكتملة أو محايدة، ما يجعل الترخيص باطلاً قانونيًا.
المخالفة السادسة: مخالفة معايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء (WHO)، حيث تُظهر بيانات القياسات في مناطق المقالع (عند توفرها) أن:
- مستويات PM10 تفوق الحدود المسموح بها
- السيليكا البلورية تشكل خطرًا مثبتًا للسرطان
- نسب المعادن الثقيلة القاتلة تفوق كل الحدود
- رماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير والمحتوي موادا" مشعة
- صناعة كل طن اسمنت يطلق طن من الغبار وطن ثاني اوكسيد الكربون
- الضجيج يتجاوز المعايير الدولية
وبذلك يشكل الترخيص تهديدًا واضحًا لصحة السكان.
المخالفة السابعة: مخالفة مبدأ المشاركة العامةAarhus Convention Principles، لأنّه لم تتم دعوة السكان أو البلديات أو المجتمع المدني إلى: جلسات الاستماع والاطلاع على الدراسات والمشاركة في اتخاذ القرار وهو انتهاك لحق قانوني أساسي.
المخاطر المباشرة على السكان
- الغبار الصناعي والملوثات الدقيقة المسببة للربو وأمراض الرئة والسرطان. والأمراض القلبية والجلطات الدماغية .
- الاهتزازات والتفجيرات التي تسبب تشققات المنازل واضطرابات نفسية خطيرة.
- تلوث المياه الجوفية نتيجة الحفر والاستخراج.
- الضجيج المستمر بما يتجاوز الحدود الصحية.
- حركة الشاحنات الثقيلة التي تعرّض الأطفال والطرقات لحوادث قاتلة.
هذه المخاطر تجعل المشروع غير قابل للترخيص في منطقة مأهولة".
وختمت لجنة المتابعة البيئية لأزمة مقالع الإسمنت في الكورة تقييمها البيئي بالمطالب الآتية:
ــ "رفض قرار الترخيص فورًا حتى من أجل اعادة التأهيل لانه لاثقة بتاتا" بشركات تاريخها مليء بالجرائم البيئية والصحية وصولا" لشراء الذمم، مما يجعل الترخيص جريمة انسانية وبيئية موصوفة
ــ الدعوة لانجاز عملية تقييم للكوارث والاضرار التي تسببت بها شركات التدمير القائمة وذلك من قبل مؤسسات دولية مستقلة ومتخصصة:
ــ تمكين السكان من حق المشاركة الفعلية بالقرار البيئي والاستماع لمعاناتهم التي تواصلت لعقود دون رحمة أو مسؤولية اخلاقية.
وأكدت اللجنة أنّ الترخيص لمقالع شركات الترابة في شكا والكورة يشكّل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية، وللمبادئ البيئية العالمية الملزمة، ولحقوق السكان بالصحة والبيئة السليمة، ويقتضي بالتالي سحبه فورًا .وسوف يتم اللجؤ في حال اقراره الى مختلف منظمات حقوق الانسان الدولية بما فيها تلك التابعة للامم المتحدة".
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنّ "من مسؤولية شركات الترابة دفع أثمان التخريب البيئي الذي قامت به على مدى عقود، لكنّها تطرح التأهيل للالتفاف على القانون والعودة إلى الاستثمار والحفر، وهذا مرفوض، ودعت اللجنة إلى إلزام الشركات بالدفع على أن يكون التنفيذ من خلال الجيش اللبناني، المشروع الأخضر والجامعة اللبنانية".