أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في بيان عن أن: "تزامناً مع عقد اليوم اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة وضع شركات الاسمنت اول اجتماعاتها، نؤكد مجدّداً أننا نتمسّك بالمرسوم ٨٨٠٣ / ٢٠٠٢ الذي لو تم احترام بنوده خلال عشرات السنين الماضية لَكُنّا اليوم بأفضل علاقة بين الصناعة والبيئة والمجتمع. وبالنهاية، نقول لا لفتح مقالع جديدة في الكورة".
