على ما كان متوقعا من الزيارة الأولى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة شكل لقاء الـ 90 دقيقة بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه الانطلاقة الأساسية خارجيا لمسار حكومي لبناني يؤمل ان يفتح الباب مجددا امام دعم دولي يبدو واضحا ان فرنسا تختصر في رعاياها لولادة هذه الحكومة الموقف الدولي منه. وفي ظل هذه المعادلة اتضحت المرونة الواسعة التي أحاط بها ماكرون ضيفه اللبناني من دون ان يتخلى عن الوضوح الحازم في اشتراط الإصلاحات للحصول على المساعدات باسم المجتمع الدولي كلا.
وفي معلومات خاصة من مصادر المجتمعين في الاليزيه ان المحادثات اللبنانية- الفرنسية إلى مائدة الرئيس ماكرون شارك فيها إلى الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل والنائب نقولا النحاس وان الوضع اللبناني طرح من كل جوانبه: المشاكل والمؤثرات والمعوقات والمواضيع التي تأتي في رأس سلم اولويات المعالجة. وتم التركيز على ستة أو سبع ملفات اساسية وهي التي ستهتم الحكومة اللبنانية بالعمل عليها كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمساعدات الاجتماعية وغيرها. كما تم التطرق باهتمام إلى علاقة لبنان بالدول العربية بما فيها الدول الخليجية ومصر وتبيان كيفية تسيير مساعدة هذه الدول للبنان. ولم تفصح المصادر عما ستفعله فرنسا من اجل اعادة الحرارة إلى علاقة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية مع الحكومة اللبنانية. وتناول البحث الاصلاحات البنيوية التي ستعمل عليها الحكومة في مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكيفية تسريع هذا المسار وكيف لفرنسا ان تساعد فيه. وابدى الجانب الفرنسي استعداده الكامل لدعم مسيرة الحكومة الجديدة، الا ان هذا الدعم سواء من فرنسا أو من المجتمع الدولي كلا مشروط بحجم ونوع الاصلاحات التي على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أكان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب وكل السلطات السياسية ان تنخرط في تنفيذها.
وبحسب ما تقول مصادر فرنسية لـ "البناء" فإن "اللقاء بين الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي كان مهمًا وممتازاً وأن الرئيس ماكرون وضع كل إمكانات باريس أمام الحكومة الجديدة لجهة دعمها شرط الالتزام بالإصلاحات"، مشيرة إلى أن "الاهتمام الفرنسي منصب وفق الأولويات الباريسية المتصلة بالإصلاحات على إصلاح قطاع الكهرباء بالدرجة الأولى فضلاً عن أهمية اجراء الانتخابات النيابية العام المقبل". واعتبرت المصادر أن "باريس تعمل على تأمين مظلة امان دولية للبنان وسوف تلعب دوراً في مهمة التفاوض اللبناني الحكومي مع صندوق النقد".
ونقل عن مصادر دبلوماسية في باريس أن "فرنسا لم تخرج عن دورها في الوقوف إلى جانب لبنان لكن بعد ما عرفته في الأشهر الـ13 الأخيرة، أصبحت أكثر حذرا ولكن تشكيل الحكومة أعادها إلى دائرة الضوء بفضل الدور الذي لعبته". وبحسب هذه المصادر فإن جهودها ستتواصل والمأمول ألا تصطدم مجددا بتعقيدات المشهد اللبناني واقتراب موعد الانتخابات الذي سيفتح سوق المزايدات ويربك عمل الحكومة وبرامجها الإصلاحية.
