منعاً للتضليل والآمال المعلّقة على مسألة التفاوض بين لبنان وإسرائيل، فإنّ التفاوض الحالي ليس لتحقيق السلام مع إسرائيل ولا لبتّ الملفات الشائكة وفي طليعتها سلاح حزب الله، بل لتطوير "العلاقات الاقتصادية"، وهنا "لبّ" الموضوع.
فحقيقة التفاوض تنطلق من مسألة معالجة الغاز اللبناني الموجود في حقل قانا المحاذي لحقل كاريش.
فلبنان لا يستطيع تصدير غاز هذا الحقل إلا من خلال الاستعانة بأنابيب الغاز الإسرائيلية التي تصل إلى أوروبا عبر البحر.
فبيع الغاز اللبناني إلى أنابيب إسرائيل هدفه تأمين أموال للدولة اللبنانية لتمويل إعادة الإعمار، وهذا هو المقصود بالتفاوض الاقتصادي.
من هنا، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري وافق رغم معارضته ومعارضة حزب الله العلنية، فثمّة توزيعٌ للأدوار بين قطبي الثنائي الشيعي: بري يتظاهر بالرفض ولكنه يوافق تحت الطاولة على التفاوض، والحزب يرفض علناً لعدم إثارة بيئته المعارضة لأي تفاوض مع "العدو الإسرائيلي". فيما الرئيس جوزاف عون يستثمر الخطوة لتسويقها أميركياً كدليل على انسجام لبنان مع توجهات ورغبات واشنطن التي تعيش حالياً حالة غليان وتوتر مع لبنان.
فالكونغرس الأميركي، كما أعضاء في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يضجّون بمواقف وبيانات تتّهم الدولة اللبنانية بالتقصير في حصر السلاح، وتذهب بعض الأصوات فيه إلى حدّ تهديد لبنان بالسماح لإسرائيل بتوجيه ضربة موجعة للحزب والدولة معاً.
فخطوة التفاوض "باس" pass من العهد للأميركيين لمحاولة التخفيف من وطأة الانقلاب السلبي لديهم، ولكنه "باس" اقتصادي وليس "باساً" سياسياً باتجاه السلام، لأنّ ما يحول دون الوصول إلى السلام هو السلاح والحزب الذي لا تُبدي الدولة اللبنانية أي استعداد لحسم موضوعه إلى الآن.