يجري التداول في الكواليس الديبلوماسية عن أن بعض عواصم القرار الغربية، قد تناولت أمام بعض الشخصيات السياسية والحزبية المعارضة، موضوع تقديم موعد الإنتخابات النيابية المقررة دستورياً في ٨ أيار المقبل، أي قبل أيام معدودة على انتهاء ولاية مجلس النواب.
ونظراً لتزامن الموعدين الدستوريين ومن أجل قطع الطريق على أي خطة قد تلجأ إليها القوى السياسية وتحديداً مكونات الغالبية النيابية الحالية من أجل تطيير الإنتخابات تحت ذرائع عدة، فإن تقديم موعد الإنتخابات، قد يشكل السيناريو الأفضل لتفادي أي محاولة للتمديد للمجلس النيابي، إذا تعذر الإستحقاق الإنتخابي، وذلك بحجة عدم الوصول إلى الفراغ على مستوى السلطة التشريعية.
ويرتدي الإقتراح بتقديم موعد الإنتخابات النيابية من أيار إلى آذار ٢٠٢٠، طابع قطع الطريق على أي محاولة لابتزاز الناخبين والتأثير عليهم، من أجل القبول بإسقط حقهم الدستوري في الإقتراع، كما هي الحال اليوم بالنسبة لحرمان المغتربين من إيصال صوتهم إلى صناديق الإقتراع في لبنان.
