ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تخصيص ميزانية للمساعدات تعادل نصف ما كانت تأمله لهذا العام، مؤكدة أن "التمويل المقدم من المانحين انخفض في وقت ارتفعت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة".
وأوضحت المنظمة أنّ نداءها لجمع 23 مليار دولار سيؤدي إلى استبعاد عشرات الملايين من الأشخاص الأكثر حاجة، بعدما اضطر انخفاض الدعم إلى منح الأولوية فقط للفئات الأكثر تضررًا.
وتأتي تخفيضات التمويل لتفاقم التحديات التي تواجه وكالات الإغاثة، بما في ذلك المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاعات وصعوبة الوصول إليها.
وقال توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، للصحافيين: "التخفيضات تجبرنا على اتخاذ خيارات صعبة وقاسية. نحن مثقلون بالأعباء، ونعاني من نقص التمويل ونتعرض لهجمات. نقود سيارة الإسعاف نحو النيران، والآن يُطلب منا أيضًا إخماد الحريق، ولا يوجد ما يكفي من الماء".
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت العام الماضي حوالي 47 مليار دولار لعام 2025، إلا أن التخفيضات التي أجراها الرئيس الأمريكي وبعض كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا قلصت هذا الرقم لاحقًا. وتشير بيانات تشرين الأوّل إلى أن المنظمة تلقت حتى الآن 12 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات، ويغطي قليلاً أكثر من ربع الاحتياجات.
وتحدد خطة العام المقبل البالغة قيمتها 23 مليار دولار 87 مليون شخص كحالات ذات أولوية، في حين يحتاج حوالي ربع مليار شخص إلى مساعدات عاجلة، وتسعى الأمم المتحدة لمساعدة 135 مليون شخص إذا توفرت الإمكانيات اللازمة بتكلفة إجمالية 33 مليار دولار.
ويبلغ أكبر نداء منفرد للمساعدات أربعة مليارات دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، معظمها مخصص لقطاع غزة الذي دمره صراع استمر عامين بين إسرائيل وحركة حماس، مما ترك سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون بلا مأوى ويعتمدون على المساعدات. ويأتي السودان في المرتبة الثانية، تليها سوريا.