أظهرت وثيقة أن "الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي لتخفيف العبء على الجيش حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح حزب الله".
واشارت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إلى أنها "ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد".
وذكرت الوثيقة أن "جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن "التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان".
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.