سؤال عشية انطلاق حكومة "معاً للانقاذ" في أوّل اجتماعات مجلس الوزراء: هل سيحكم لبنان بمجلس أعلى للدفاع يترأسه الرئيس ميشال عون، ويدعو إليه، ومجلس وزراء، يدعو إليه الرئيس نجيب ميقاتي، ويترأسه رئيس الجمهورية إذا حضر الجلسة؟
سؤال فرضته المصادفة بين اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، للبحث في وضع الصحة، وتمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي غداً، وبعد نصف ساعة ينعقد مجلس الوزراء، لإتخاذ جملة قرارات من بينها إنهاء مجلس الدفاع حول التعبئة العامة.
وعلمت "الجمهورية" ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع، الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.
على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا الـ11 المدرجة على جدول أعماله، لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثنائية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات، وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر، ويترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.
وبحسب "نداء الوطن" يدشن مجلس الوزراء الجديد أعماله الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ويستهل أولى جلساته بعد نيل الثقة بجدول أعمال أغلبه يتعلق بالمصادقة على مئات القرارات الاستثنائية لحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن نقل اعتمادات مالية من الموازنة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، والموافقة على مشاريع مراسيم تجيز لعدد من الوزراء الاحتفاظ بوظائفهم، وهم وزير العمل مصطفى بيرم (ديوان المحاسبة)، وزيرا الداخلية والثقافة بسام مولوي ومحمد مرتضى (في ملاك القضاء العدلي) ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي (في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين).
أما على مستوى القرارات الحكومية الجديدة، فأكدت المصادر الاتجاه إلى إقرار بند إحالة جريمة انفجار صهريج البنزين في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بالانتخابات الفرعية، وبند بيئي متصل بتلوّث نهر الليطاني.
وقالت مصادر وزارية لـ"الديار" ان اهتمام الحكومة سينصب عند انطلاقتها على ملفين اساسين هما اعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن كما توزيع البطاقة التمويلية على محتاجيها.
واوضحت المصادر انه تم حسم مصادر تمويل البطاقة، ويبقى التدقيق ببعض التفاصيل على لن يتم اطلاق العمل بمنصة التسجيل قريبا.
وكشفت مصادر سياسية متابعة للجنة الوزارية والحكومية، التي ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ان بداية التباينات الحكومية، بدات بالظهور بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز ملحوظ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضم المستشارين الرئاسيين شربل قرداحي ورفيق حداد الى هذه اللجنة لتمثيله فيها، ما يؤشر إلى عدم ثقة العهد باعضاء اللجنة، والاصرار على تمثيل مستقل فيها، برغم وجود وزير محسوب على رئيس الجمهورية شخصيا فيها، وخبرته محدودة في هذا المجال.
واشارت المصادر إلى ان حداد يعمل مستشارا ماليا واقتصاديا خاصا لباسيل وللتيار الوطني الحر، ايضا، وهو الذي طلب ضمه للجنة التفاوض.
وعلمت "اللواء" ان الرئيس ميقاتي يعترض على ضمهما إلى اللجنة ما دام فيها أكثر من وزير يمثل رئيس الجمهورية، لا سيما وزير الشؤون الاجتماعية.