تحت ضغط المهلة الأميركية التي تفرض تسريع وتيرة حصر السلاح في لبنان، أشارت المعلومات الى أن "ملف السلاح الفلسطيني عاد إلى الواجهة، كأحد المفاتيح الأساسية لاستكمال الخطة الأمنية الشاملة. إذ تشير المعطيات إلى أن ما جرى سابقًا من خطوات تسليم لم يبلغ المستوى المطلوب، ما استدعى إعادة تفعيل الاتصالات على أكثر من مستوى سياسي وأمني، بهدف استكمال خطة جمع السلاح من المخيمات. وإذا كانت غالبيتها لا تشكّل تحديًا كبيرًا، إلا أن الأنظار تتجه إلى شمال نهر الليطاني، حيث يُدرج مخيم عين الحلوة كأحد أبرز محطات المرحلة المقبلة. في هذا الإطار، يجري الحديث عن إمكانية معالجة ملف السلاح في عين الحلوة قبل انتقال خطة الجيش إلى شمال الليطاني، إلا أن التعقيدات ما زالت حاضرة، في ظل غياب قرار حاسم من الدولة بدخول المخيم".
